هو العنوان المشترك المنتزع من أفراد مختلفة. فحينما تلحظ زيدا وخالدا والقرطاس والثلج تجد أنّ لكلّ واحد من هذه الأفراد ما يشخّصه ويميّزه عن الآخر ، وتجد في ذات الوقت أنّ شيئا مشتركا يجمع بينها وهو البياض ، هذا الشيء الأبيض يمكن أن تجعله جامعا لهذه الأفراد. وسمّي هذا الجامع بالانتزاعي لأنّه تمّ انتزاعه من بين أفراد مختلفة ، فهو عنوان تقرّر بواسطة إلغاء الفوارق الشخصيّة أفراد بعد التحفّظ على الجهة المشتركة بينها

وهي من الاصول العقلائية المقتضية للبناء على ثبات المعنى اللغوي المتبادر في زمن الشك ، بمعنى انّه لو كان المتبادر من لفظ معنى معين إلاّ انّه وقع الشك في انّ هذا المعنى هل هو المتبادر من اللفظ في زمن النصّ أو انّ المتبادر منه معنى آخر إلاّ انّه وبتمادي الزمن هجر المعنى الاول الموضوع له اللفظ وصار المعنى الثاني المتبادر فعلا هو المعنى المنسبق عند اطلاق اللفظ. وهنا يأتي دور الاصل العقلائي ـ المعبّر عنه بأصالة الثبات في اللغة ـ لإثبات انّ المعنى المنسبق فعلا من اللفظ هو المعنى المتبادر في عصر النص ، ولعلّ المنشأ لهذا الأصل العقلائي هو …

من الواضح انّه لا يتأتى الحكم على شيء إلاّ بعد تصوّره ، إذ انّ إثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له في عالمه ، ولما كان وعاء الحكم هو الذهن فحينئذ لا بدّ من تصوّر موضوعه في رتبة سابقة عن جعل الحكم عليه. وباتضاح هذه المقدمة نقول : انّ الوضع عبارة عن جعل لفظ دالا على معنى ، فالوضع بهذا حكم على المعنى كما هو حكم على اللفظ ، أي انّ المعنى واللفظ كلّ منهما يمثل جزء موضوع لقضيّة يكون المحمول فيها هو الوضع ، فكأنّما الواضع يشكل قضيّة هذه صورتها « اللفظ والمعنى يدلّ الاول منهما على الثاني » …

ويراد منه اتّحاد الإخبارات ـ المتكثرة ـ في المضمون دون الألفاظ ، وبناء على هذا التعريف يكون التواتر المعنوي أحد مراتب التواتر اللفظي بحسب تعريف السيّد الصدر رحمه‌الله في الحلقة الثالثة ، حيث عرّف التواتر اللفظي باتّحاد الإخبارات في المدلول المطابقي بقطع النظر عن الاتّحاد اللفظي ، واعتبر الاتحاد اللفظي بين الاخبارات المتكثرة أكمل مراتب التواتر اللفظي. وهناك تعريف آخر للتواتر المعنوي ذكره السيد الصدر رحمه‌الله وذكره بعض آخر من الأعلام ، وهو اتحاد الاخبارات ـ المتكثّرة ـ في المدلول التضمني أو الالتزامي دون أن يكون بينها اتحاد في المدلول المطابقي. ويمكن التمثيل لذلك بالإخبارات الكثيرة التي تحدثت عن بطولات …

وهو ان تتحد الإخبارات ـ المتكثرة ـ لفظا ، كما في حديث الثقلين ، وحصول التواتر من هذا النحو من الإخبارات يكون أسرع ، وذلك لاشتماله ـ بالاضافة الى المضعّف الكمي وهو كثرة عدد المخبرين للخبر ، على المضعّف الكيفي ، إذ انّ احتمال اتفاق أن تكون مصلحة كلّ واحد من المخبرين منوطة بالتحفظ على لفظ واحد بعيد جدا. وعرّف السيد الصدر رحمه‌الله التواتر اللفظي بتعريف أوسع من التعريف المذكور واعتبر ما ذكرناه أكمل مراتب التواتر اللفظي. وأفاد انّ التواتر اللفظي هو ما تكون معه الإخبارات متّحدة من حيث المدلول المطابقي. وهنا مراتب للتواتر اللفظي بهذا المعنى ، إذ قد …

وقد ذكر للتواتر الإجمالي معان ثلاثة : المعنى الاول : هو اشتراك الإخبارات الكثيرة في المدلول التضمني أو الالتزامي دون المدلول المطابقي ، وهذا التعريف هو عينه التعريف الثاني للتواتر المعنوي. المعنى الثاني : هو ان تتصدّى مجموعة كبيرة من الإخبارات لبيان موضوع واحد إلاّ انّها تتفاوت من حيث السعة والضيق ، فيكون القدر المتيقّن من مجموع الإخبارات متواترا اجمالا. ومثاله : الإخبارات الكثيرة المتصدّية لبيان موضوع الحجيّة لخبر الواحد ، فإنّ مفاد بعضها حجيّة خبر العدل الامامي ، ومفاد البعض الآخر انّ موضوع الحجيّة هو خبر الثقة ، كما انّ مفاد بعض الأخبار هو حجيّة الخبر الموثوق ، وبملاحظة …

يعرّف التواتر عادة باخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب كما يمتنع اتّفاق خطئهم واشتباههم. وهذا التعريف ـ كما أفاد السيّد الصدر رحمه‌الله يستبطن قياسا منطقيا مكونا من صغرى وكبرى ، أما الصغرى فهي تكثّر عدد المخبرين للخبر ، وأمّا الكبرى فهي انّ هذه الكثرة من المخبرين يمتنع تواطؤهم على الكذب واتفاق اشتباههم. وهذه الكبرى قضيّة عقليّة أوليّة ، ومن هنا اعتبروا المتواترات من القضايا الضروريّة الست ، والتي تؤدي الى قطعية النتيجة المستفادة عن القياس المشتمل على احدى هذه القضايا الست ، واذا كان هناك خلل فهو من الصغرى ، إذ وقع الخلاف فيما هي حدود الكثرة التي تقع صغرى …

التنقيح هو التنقية والتهذيب والتمييز ، ويقال نقّحت الشيء ، أي خلّصته من الشوائب ، ونقّحت الحنطة ، أي خلّصت جيدها من رديئها. والمناط اسم لموضع التعليق ، فيقال ناطه نوطا ، أي علّقه ، ونياط القربة عروتها ، وشجرة ذات أنواط أي ذات أغصان يمكن ان تعلّق عليها الثياب والسيوف بواسطة حمائلها. ولهذا يطلق لفظ المناط ويراد منه العلة ، وذلك لإناطة الشارع الحكم بها ، وعليه يكون معنى تنقيح المناط هو تمييز علة الحكم عن سائر الاوصاف والحيثيّات المذكورة في الخطاب ، ومع تميّزها تكون النتيجة هي امكان الاستفادة من العلّة لإثبات نفس الحكم لموضوعات اخرى غير الموضوع …

ويراد من هذا العنوان الإشارة الى أحد المباني فيما هو المجعول في الامارات والاصول ، فقد ذهب البعض أو جرى على لسانه انّ أدلّة الحجيّة للأمارات والاصول تقتضي تنزيل مؤديات الأمارات والاصول منزلة الواقع ، بمعنى انّ الشارع قد نزّل الحكم المفاد بواسطة الأمارة أو الاصل منزلة الواقع ، فكأنّ قيام الأمارة يحقّق موضوعا لنشوء حكم واقعي مطابق لمفادها ، وكذلك الحال عند قيام الأصل. مثلا عند ما يرد خبر مفاده حرمة أكل لحم الأرنب فإنّ ورود الخبر ينقح موضوعا لنشوء حكم واقعي مطابق لمؤدى الخبر وهو حرمة أكل لحم الأرنب ، وهكذا الكلام لو أجرينا أصالة الطهارة فيما هو …

ويراد من هذا العنوان الإشارة الى أحد المباني فيما هو المجعول في الأمارات. وحاصل المراد من هذا المبنى هو : انّ أدلّة الحجيّة للأمارات قد نزلت الأمارة منزلة العلم من حيث لزوم العمل بمؤداها ، فالتنزيل هنا بلحاظ الأثر التكويني للقطع وهو المنجزية والمعذريّة. والمتحصّل انّ الكيفيّة التي تمّ بها جعل الحجيّة للأمارة عبارة عن التصرّف في عقد الوضع وهو العلم وذلك بواسطة التوسيع من دائرة العلم واعتبار الأمارة فردا منه ادعاء على طريقة المجاز السكّاكي ، فهو نظير قوله عليه‌السلام « الفقّاع خمرة استصغرها الناس » ، إذ انّ واقع الفقّاع مباين لواقع الخمرة إلاّ انّ الشارع نزّله منزلتها …