كلّ من ادّعى على غيره سمعت دعواه

مفاد هذه الضابطة أنّ كلّ دعوى استجمعت شروط الدعوى بأن كانت باتّه وعلى خلاف الأصل فهي مقبولة ويجب على القاضي سماعها, فيطلبها بالبيّنة, وباليمين مع عدم البيّنة.

وهذا في قبال من اشترط الخلطة في سماع الدعوى, فما لم تكن خلطة بين الشخصين لا تسمع الدعوى من أحدهما على الآخر, كما هو رأي مالك وأحمد في إحدى الروايتين.

(نضد القواعد الفقهيّة: 500, تحرير المجلّة 1: 280, الفروق 4: 81, المغني 11: 410)