كلّ عين تصحّ إعارتها تصحّ إجارتها

مفاد هذه الضابطة أنّ كلّ ما يصحّ إعارته من الأعيان تصحّ إجارته؛ وذلك لأنّ العين المستعارة ينتفع بها مع بقاء عينها كالثوب والدّابة, وهذا هو محل الإجارة, والغرض من هذه الضابطة إخراج المنحة, فإنّها تُعطى ليفنى عينها, لعدم الانتفاع بها مع بقاء عينها كالحليب.

وعكس هذه القاعدة صحيح وهي قاعدة: (كلّ ما تصحّ إجارته يصحّ إعارته), ومثل هذه القاعدة قاعدة: (كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقائه صحّ وقفه).

وقال بعض الفقهاء: هذا أكثري؛ إذ الشاة تصحّ إعارتها للحلب ولا تصحّ إجارتها.

(مفتاح الكرامة 19: 256, تحرير الأحكام 3: 313, جامع المقاصد 7: 87, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 5: 278)