الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ كلّ مال يتلف فإنّما يتلف من مال صاحبه ولا يجوز تضمينه للغير, وهذه من القواعد الأوّلية, لكن استثنى الفقهاء منها تلف المبيع قبل القبض وتلفه بعد القبض في زمان خيار المشتري, فإنّهم حكموا بكونه من مال البائع رغم أنّه ملك المشتري, فإنّ الملك يثبت بالعقد ولا يتوقّف على انقضاء الخيار.
والقاعدة عند فقهاء القانون: أنّ الشيء يهلك على مالكه حتّى قبل القبض.
(فقه الإمامية/ قسم الخيارات: 244, منية الطالب 3: 98, التنقيح في شرح المكاسب/ موسوعة الخوئي 38: 161, القواعد الفقهيّة للسبزواري 2: 211, المدخل الفقهي العام 3: 106)
