تعدّد العقوبات بتعدّد الجرائم

مفاد هذه القاعدة القانونيّة أنّه لو ارتُكبت عدّة جرائم في وقت واحد أو متعدّد فينبغي أن تتعدّد العقوبات بتعدّد الجرائم المرتكبة, وقد عمل فقهاء القانون بهذه القاعدة بطريقتين:

الاُولى: العمل بها بإطلاقها, فتتعدّد العقوبات متى ما تعدّد الجُرم, ولو أدّى ذلك إلى الإفراط في عقوبة المجرم.

الثانية: تقييد العمل بها بما لا يستلزم الإفراط في إنزال العقوبات بالمجرم, ووضعوا ضوابط لذلك.

والأصل في الشريعة الإسلاميّة هو تعدّد العقوبات بتعدّد الجرائم, فمن يسرق ويقتل ويزني تطبّق عليه جميع العقوبات المترتّبة على الجرائم المذكورة. نعم فيما يتعلّق بالمعاصي وحقوق الله تعالى, فمن يصدر منه عدّة معاصي وكانت من نوع واحد- كأن يسرق عدّة مرات أو يزني عدّة مرات- يطبّق عليه حدّ واحد ولا تتعدّد, كذلك لو فخّذ وزنا تطبّق عليه عقوبة الزنا فقط؛ لبناء الحدود على التخفيف.

وقد تقدّم ذلك في قاعدة : (أصالة عدم تداخل الأسباب)

(الموسوعة الجنائية 5: 204)