الاجتهاد موقع فقهي
ذكر الشافعي أنّ الظنّ في فروع الشارع لا يعتدّ به ما لم يقم دليل يدلّ عليه بخصوصه, فلا يقبل ظنّ الطهارة عند اشتباه الإناء الطاهر بالنجس, ولا يقبل قول الصبي المميّز وإن أفاد ظنّاً, ولو جاء من يدّعي اللقطة ووصفها إلى الملتقط لم يجب الدفع اليه وإن ظنّ صدقه.
وبعكس ذلك قال مالك, فذكر أنّ (الظنّ معمول به إلا ما قام الدّليل على إهماله) كما تقدّم قبل قليل.
لكنّ الشارع استثنى فيها بعض الحالات يجوز فيها العمل بالظنّ, كالظنّ في أفعال الصلاة, فإنّه حجّة يجوز البناء عليه, كما تقدّم في قاعدة: (حجّية الظنّ في الصلاة), وقد نقض السبكي على هذه القاعدة بأمثلة كثيرة اعتبر الشارع الظنّ فيها حجّة.
(الأشباه والنظائر للسبكي 1: 167)
