الضّرورة في كلّ شيء إلا في الدّماء

مفاد هذه القاعدة أنّ الضرورات التي يباح معها ارتكاب محرّمات الشارع لا تجري فيما لو وصلت الضرورة إلى الدّم, وهو إزهاق نفس الغير, فلو أكرهه الظالم على قتل الغير فلا يباح ذلك, وإن كان الموقع موقع ضرورة؛ لأنّ الضرورة إنّما يُباح معها ارتكاب الحرام من أجل الحفاظ على مصلحة أهمّ من مفسدة المحرّمات, ولا شيء أهمّ من النفس الإنسانيّة بنظر الشارع حتّى تباح بالضرورة.

وهذه القاعدة هي عين قاعدة: (لا تقيّة في الدّماء).

(تحرير المجلّة 1: 266)