الضّرر الأشدّ يزال بالأخف

مفاد هذه القاعدة هو أنّه إذا دار الأمر بين ارتكاب الضّرر الأشدّ أو الضّرر الأخفّ, قدّم الضّرر الأخفّ على الأشدّ, وروعي الأشدّ بارتكاب الأخفّ.

وقد ذكر الفقهاء عدّة أمثلة لهذه القاعدة, كما لو كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الساجة التي يملكها الباني, أو إبتلعت دجاجة لؤلؤة, أو أدخل البقر رأسه في قِدر, أو أودع فصيلاً فكبر في بيت المودع ولم يمكن إخراجه إلا بهدم الجدار, أو سقط ديناره في محبرة غيره ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها, ونحو ذلك, يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل, أي يعطى له القيمة, ولا يمكن الركون إلى المثل هنا؛ لأنّه ضرر أشدّ, بخلاف دفع القيمة, فإنّه وإن تضرّر المالك بعدم حصوله على المثل إلا أنّ ذلك أقلّ من تحصيل المثل؛ لأنّه يؤدّي إلى إتلاف المال, والأصل أنّ الضّرر الأشدّ يزال بالأخفّ.

ولو ابتلع لؤلؤة فمات لا يشقّ بطنه؛ لأنّ حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال, وقيمتها في تركته, وجوّزه الشافعي قياساً على الشق لإخراج الولد.

وقيل: إنّ هذه القاعدة عين قاعدة: (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفّهما).

(الدر المختار 6: 491, تحرير المجلّة 1: 146, درر الحكّام 1: 36, شرح القواعد الفقهيّة: 199)