الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه الضابطة أنّ الحلف لإثبات الحقّ نيابة عن الغير لا يصحّ؛ لعدم إمكان اطّلاعه على كلّ ما يمكن أن يطّلع عليه صاحب الحق, ولأنّ مقتضى الأدلّة كون البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر, ولم يقم دليل على النيابة والوكالة في الحلف عن الغير, فلو امتنع المفلّس من الحلف لإثبات حقّ له على غيره مع وجود شاهد له على ذلك, لا يصلح للغرماء أن يحلفوا نيابة عن المفلّس لإثبات دينه على الغير حتّى يستحصلوه لهم.
(شرائع الإسلام 4: 882, القواعد والفوائد 1: 422, العناوين 2: 625)
