الحكم التكليفي

وهو الإعتبار الشرعي المتّصل بفعل المكلَّف ابتداء، كاعتبار الوجوب والحرمة على عهدة المكلَّف، فالوجوب يُحرِّك المكلَّف ابتداء نحو متعلَّقه، كما انَّ الحرمة تمنع المكلّف – وتحرمه من ارتكاب الفعل الواقع متعلقاً لها – ابتداء.

والمتحصّل انَّ كلّ اعتبار شرعي له توجيه مباشر للمكلَّف فهو حكم تكليفي سواء كان ذلك الحكم إلزامياً كالوجوب والحرمة أو لم يكن إلزامياً كالاستحباب والكراهة والإباحة، إذ انّها جميعاً تشترك في انَّها تتّصل بفعل المكلَّف بخلاف الحكم الوضعي كما سيتّضح ذلك إن شاء الله تعالى.

نعم اطلاق عنوان التكليف على مثل (الإبباحة) مجرَّد اصطلاح، لأنَّ عنوان التكليف يستبطن معنى الكلفة والمشقّة، وليس في الإباحة ما يقتضي ذلك، إذ انَّ المكلف في موردها مخير بين الفعل والترك، بل قد يُدعى ذلك في الإستحباب والكراهة أيضاً إلاّ انَّه قد ذكرنا تحت عنوان (التكليف) وجه المناسبة في اطلاق عنوان التكليف على المستحبّ والمكروه.

والأمر سهل بعد ان كان ذلك مجرَّد اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح.

هذا وقد ذكر للحكم التكليفي تعريفات اخرى أقربها لما ذكرناه هو ما ذكره بعض الأعلام من انَّ الحكم التكليفي عبارة عن (الإعتبار الصادر من المولى من حيث الإقتضاء أو التخيير).

والمقصود من الإقتضاء هو الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، إذ هي التي تقتضي الإنبعاث أو الإنزجار عن الفعل.

والمقصود من التخيير هو الاباحة بالمعنى الأخصّ.

على انَّه يمكن أن يُراد من التخيير ما يشمل الإستحباب والكراهة، لأنَّ المكلَّف في سعة من جهة فعل أو ترك متعلّقهما.