الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ الفعل الذي نحتمل الضّرر الاُخروي فيه بأن نحتمل أو نظن حرمته, كالإقدام على الفعل الذي نقطع بضرره, فلو اشتبه المباح بالمغصوب، وجب اجتنابهما جميعاً.
ومفاد هذه القاعدة تأسيس أصالة الحظر في الأحكام الأوّلية إلا أن يدلّ دليل على الحلّ, باعتبار أنّ ما لم يدلّ الشارع على حلّيته لا نؤمن ضرره شرعاً.
وهذه القاعدة تلابس أو هي عين قاعدة: (وجوب دفع الضّرر المحتمل).
(العدّة في اصول الفقه 2: 742, نهاية الإحكام 1: 250, فرائد الاُصول 2: 91, فوائد الاُصول 3: 217)
