الأصل مع كلّ فرع له واحد

مفاد هذه الضابطة أنّ مادة الشيء مع مشتقّاتها تعامل معاملة الشيء الواحد في عدم جواز بيعه بجنسه متفاضلاً, وذلك كاللّبن الحليب مع الزبد والسمن والمخيض واللبأ والشيراز (اللبن الرائب) والأقط والمصل (ما سال من الأقط إذا طبخ) والجبن والترجين (ما فسد من اللبن عند طبخه) والكشك والكامخ، والسمسم مع الشيرج والكسب والراشي، وبزر الكتّان مع حبّه، والحنطة مع الدقيق والخبز على اختلاف أصنافه من الرقاق والفرن وغيرهما ومع الهريسة، والشعير مع السويق، والتمر مع السيلان والدبس والخلّ منه والعصير منه، والعنب مع دبسه وخلّه، والعسل مع خلّه، والزيت مع الزيتون, وغير ذلك, عند علمائنا أجمع، فلا يجوز التفاضل بين اللبن والزبد والسمن والمخيض واللبأ والأقط وغير ذلك ممّا تقدّم، بل يجب التماثل نقداً، ولا يجوز نسيئةً لا متماثلاً ولا متفاضلاً. ولا فرق في ذلك بين أن يباع الأصل مع فرعه، أو بعض فروعه مع البعض.

ومنع الشافعي من بيع الزبد والسمن باللّبن متساوياً نقداً؛ لأنّهما مستخرجان من اللّبن، ولا يجوز عنده بيع ما استخرج من شيء بأصله, كما لا يجوز بيع الشيرج بالسمسم، والزيت بالزيتون.

(تذكرة الفقهاء 10: 163, 170, مفتاح الكرامة 14: 43, جواهر الكلام 23: 348, روضة الطالبين 3: 58, المغني 4: 139)