الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ الأحكام الواردة في خصوص الفريضة من العبادة -كالجزئيّة والشرطيّة والصحّة والبطلان وغير ذلك- تجري في نافلة تلك العبادة. وخطابات الشارع وإن تضمّنت بيان أحكام الفريضة إلا أنّه يمكن تسرية تلك الأحكام إلى نافلة تلك الفريضة إلا ما دلّ الدليل على اختصاصه بأحدهما, لأنّ الغالب اتّحاد المندوب والواجب في الأحكام, وإذا شكّ في مندوب مّا, فإنّ مقتضى الاستقراء إلحاق حكم المندوب بالفرض إلحاقاً له بالأعمّ الأغلب.
ويستثنى من هذه القاعدة ما دلّ على أنّه لا سهو ولا شكّ في النافلة, وما دلّ على جواز صلاة النافلة على الراحلة, وما دلّ على عدم مشروعيّة صلاة الجماعة في النافلة إلا صلاة الاستسقاء, وما أصله فرض كالإعادة والعيدين.
(العناوين 1: 411, مستقصى مدارك القواعد: 129, خزائن الأحكام: 120)
