الأحكام تابعة للأسماء

المراد من القاعدة هو أنّ الحكم الشرعي ينتفي بانتفاء الاسم والعنوان الذي ترتّب عليه, فإنّ الحكم الثابت بواسطة هذا الاسم من جهة هذا الاسم ينتفي بانتفائه.

فمعنى قولهم: الأحكام تتبع الأسماء, بمعنى أنّها تدور مدار العناوين المأخوذة في موضوعاتها, فإذا زال عنها عنوانها زال حكمها لا محالة.

مثل: حكم الشارع بنجاسة الكلب أو العذرة مثلاً، وحكمه بطهارتهما إذا صارا ملحاً أو تراباً لتغيّر الاسم.

وهذا لا ينافي ثبوت حكم آخر بدليل آخر من آية أو رواية أو إجماع أو استصحاب, فإنّ ذلك لا ينافي قاعدة: (تبعيّة الأحكام للأسماء) في غير هذا المورد.

ومفاد القاعدة أنّ الشارع قد جعل أحكامه مناطةً ببعض الأسماء, سواء كانت بنفسها أم بحدودها وقيودها, فإذا انتفت تلك الأسماء انتفى الحكم؛ لأنّه يتبع الاسم, مثلاً: الشارع حرّم الخمر, فإذا زال اسم ووصف الخمر عن الشيء, بأن انقلب خلاً فلا يبقى للحكم موضوع, كذلك الشارع حكم بنجاسة الميتة, فإذا استحالت وزال عنها اسم ووصف الميتة بأن صارت تراباً أو ملحاً انتفى الحكم الذي كان ثابتاً بواسطته.

(عوائد الأيام: 206, العناوين 1: 178, فتح القدير 1: 200)