اشتراك الأحكام بين المكلّفين

ومفاد هذه القاعدة هو أنّ أحكامه تعالى مشتركة بين المكلّفين، ولا تختصّ بالموجودين حال الخطاب أو المشافهين به، بل إنّها تعمّ الموجودين وقت الخطاب وغير الموجودين وقته، وأيضاً فإنّ خطابات الشارع لا تختصّ بطائفة أو صنف من الناس, بل تشمل المسلم والكافر، والذكر والاُنثى، والحرّ والعبد، من غير حاجة إلى عموم في خصوص كلّ مورد، فتجري هذه الأحكام على نحو العموم والشمول رغم أنّها وردت في وقائع خاصّة أو كان المخاطب بها جماعة معيّنين أو موجودين في زمان الشارع.

نعم, هناك أحكام تخصّ طائفة كالأحكام الخاصّة بالنساء, أو الأحكام التي تُعرف بمختصّات النبيّ صلي الله عليه واله, وهذه يرجع فيها إلى الدليل الخاص.

(العناوين 1: 20, القوانين المحكمة 1: 534, كشف الغطاء 1: 290, تسهيل المسالك: 21, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 2: 53)