الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ من يشترط أمراً جائزاً في ضمن عقد لازم, فإنّ هذا الأمر الجائز يقلب العقد جائزاً لو أخلّ بالشرط, كما لو اشترط في ضمن عقد البيع أن يقرضه مالاً ونحو ذلك, باعتبار أنّ المشروط عليه لو أخلّ بالشرط تسلّط المشروط له على فسخ العقد الذي شرط فيه الأمر الجائز.
لكنّ هذا الكلام لم يلتزم به مشهور فقهاء الإماميّة؛ لعموم أدلّة وجوب الوفاء بالشرط, وعدم التزام المشروط عليه بالشرط لا يقلبه جائزاً, بل يجوز إجباره على تنفيذ الشرط طبقاً لقاعدة: (المؤمنون عند شروطهم).
(مسالك الافهام 3: 274, 455)
