إرشاد الجاهل

مفاد هذه القاعدة أنّه هل يجب على العالم بالأحكام الشرعيّة إرشاد الجاهل وإعلامه بما يجهله من أحكام الشارع؟

وقد وقع البحث في هذه القاعدة في جهتين:

الاُولى: الأحكام الكلّية

والمراد من إرشاد الجاهل بالأحكام الكلّية وجوب تعليمه وإرشاده إلى ما شرّعه الله وجعله في عهدة المكلّفين، سواء في ذلك في أصل تشريعها أو كيفيتها.

وقد يلحق بالجاهل كلّ من النائم والساهي ونحوهم. وقد استدلّ على وجوب الإعلام بالآيات والروايات التي تحثّ على طلب العلم.
الجهة الثانية: الموضوعات الخارجية

والمراد من إرشاد الجاهل في الموضوعات الخارجية مع علمه بأصل الحكم الشرعي, هو تنبيهه على جهله واشتباهه في التطبيق, كمن يشرب النجس وهو جاهل به مع علمه بحرمة شرب النجس.

ذهب مشهور فقهاء الإماميّة إلى عدم وجوب الإعلام في هذا.

(الحدائق الناضرة 5: 261, المكاسب 1: 77, مصباح الفقاهة 1: 201, التنقيح في شرح العروة الوثقى/ موسوعة الخوئي 2: 277)