الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّه إذا كان العوض قابلاً للتقسيم إلى أجزاء, أمكن تقسيمه على أجزاء المعوّض بمقدار ما تحقّق الوفاء به.
وقد ذكر هذا الأحناف فيما لو طلّق زوجته بلفظ: اُطلّقك ثلاثاً على ألف, فلو طلّقها طلقة واحدة ثبت لها ثلث الألف؛ لأنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوّض ومقدار ما طلّقها به عندهم.
هذا كلّه بناء على اعتبار الطلاق معاوضة بين الزوج والزوجة.
وقد يطبّق الكلام المذكور على ما لو آجر بيتاً لمدّة شهر مثلاً, لكنه استوفى خمسة عشر يوماً ولم يتمكّن من استيفاء الباقي, فهل يجوز أخذ اُجرة الخمسة عشر يوماً باعتبار أنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوّض؟
(العناية شرح الهداية 5: 195, التوضيح شرح التنقيح 1: 255)
