العدل والإنصاف

مفاد هذه القاعدة العمل بالتنصيف فيما لو تنازع حقّان ولم يمكن الترجيح بينهما, كما لو أودع عنده رجل درهماً وأودع آخر درهمين وامتزجا, ثمّ تلف منها درهم, ولم يعلم أيّاً صاحب الدرهم, فيعطى صاحب الدرهم نصف درهم, وصاحب الدرهمان درهم ونصف, أو أقام شخصان بيّنة على ملكيّة مال وتساويا ولم يمكن الترجيح بينهما قسّم المال بينهما نصفين.

هذا ووقع بحث بين الفقهاء في نسبة هذه القاعدة إلى قاعدة (القرعة لكلّ أمر مشكل), وأيّهما يقدّم هل القرعة أم هذه القاعدة.

(تحرير المجلّة 1: 282, مستسمك العروة الوثقى 9: 497, 501, الفوائد العلّية للبهبهاني 1: 45)