قضايا الأصول والمناهج

من المعلوم أن الاختلافات المذهبية في‮ ‬الفقه الإسلامي‮ ‬ليست في‮ ‬جوهر النصوص التشريعية الثابتة في‮ ‬الكتاب وصحيح السنة النبوية، ‬وأنها لا تدل على انقسام المسلمين وتفرقهم، ‬بل هي‮ ‬أكبر دليل على وحدتهم وعقليتهم الفذة المتميزة وقدرتهم على ممارسة الحوار المنظم أشهر المذاهب الفقهية الإسلامية التي‮ ‬نشأت عند أهل السنة وأوسعها انتشاراً‮: ‬الحنفي‮ ‬والمالكي‮ ‬والشافعي‮ ‬والحنبلي‮ والظاهري‮.

الإشكال الذي سيتم تناوله في هذه السطور؛ يتناول مدى صحة التسليم بثبات النص، وهل من اللازم أيضاً ثبات جميع مخرجاته المستنبطة منه؟ كما أن هناك سؤالاً آخر؛ يتعلق بالفقهاء المجتهدين، فعلى رغم تحريّهم طرق الوصول للحقيقة، هل تأثروا بالبيئة التي حولهم وتشكّلت بناءً عليها استنباطاتهم؟ وإذا سلّمنا بتأثرهم بالبيئة الطبيعية، فهل كان تراثهم الفقهي نتاج هذا التأثّر؟

يخلط البعض في معنى الاجتهاد ويظن أن الاجتهاد لدى الشيعة هو أن يقول كل شخص برأيه ما يراه مناسباً فيخترع الأحكام الفقهية بحسب الحاجة وما يناسب العصر. بقلم :عماد الهلالي

تعالج هذه المقالة إحدى مفردات المستوى المعرفي وهي « شكليّات البحث الفقهي ». ويقصد بـ( شكليّات البحث الفقهي ) ما له علاقة بالجنبة الشكلية في هذا البحث، من تبويب أقسام الفقه، وتخريج للمسائل، وطرق عرضها، واللغة المستخدَمة في تقرير الأحكام....

مما لا يخفى على أي باحث تاريخي في الأحداث والشخصيات المتعلقة بالمذهب الشيعي ذلك القمع المنظم من الدول السلطوية التي لم تسمح حتى بتوريث تراثها بمختلف أنواعه، وذلك على أكثر الحقب التاريخية. حيث تعرض الإرث التاريخي للوجود الشيعي لشتى أشكال الاضطهاد من قتل لشخصياته وحرق لمكتباته وإخفاء لتراثه العلمي والثقافي. مما أدى إلى ضياع القسم الأكبر من التراث التاريخي الذي لا يقارن نسبة بما هو موجود بين أيدينا في هذا اليوم

لعل من أهمّ عوائق التصدّي للقضاء اليوم هو شرطية الاجتهاد في القاضي، الأمر الذي منع الكثير من الفضلاء والعلماء غير المجتهدين من التصدي لتكليف القضاء . ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشكالية على أحد مستويين (شرطية الاجتهاد المطلق أو المتجزي، وعدم شرطيته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشكالية امتناع التصدّي لهذا التكليف الإلهي البالغ الأهمية.

لدينا تجارب كثيرة في أنّ ما يستنبطه الفقهاء من فتاوى في كتبهم الاستدلالية قد يتراجعون عنه بعد مدّة بفعل متغيّرات كثيرة طرأت على المجتمع وحياة الانسان. كتبه: وفي المنصوري

يوجد أكثر من ثلاثين مدرسة فقهية في الحوزة عملها تربية المجتهدين؛ يعني التعرّف على النخب و المواهب المميزة لتتم تربيتها وفق برامج مكثّفة و منظّمة للغاية، هذا البرنامج غير التربية العامة للحوزة وفي السابق لم تكن مثل هذه المدارس لتخريج المجتهد موجودة.

أهم ما یذکر من إسهامات السید المرتضی فی مجال علم الأصول - ولیس فی إطار علم الأصول الشیعي فقط- هو أنه کان یزاول التدریس خلال سنوات متتالیة بحیث کان التلامیذ یشارکون فی حلقات دروسه التی کانت تتمحور حول کتاب معین وتقدیم بعض التعالیق علیه ککتاب«العمد»للقاضی عبدالجبار الذی درّسه مرات عدیدة ولم تکن دروسه تقتصر علی المسائل الخلافیة فحسب.

تجزأت 4 أنواع من المبادئ في المشروع المقترح " فلسفة علم الأصول " لمؤلفه "آية الله صادق آملي لاريجاني" عن البعض: المبادئ العقلية، المبادئ المتعلقة ببناء العقلاء، المبادئ اللغوية والمبادئ الأحكامية. قد انتظمت هذه المجموعة في 5 أقسام و في 33 مجلدا.