قضايا الأصول والمناهج

يقول الأُصوليون القُدامى إنّ الدين كُلَّه عبارةٌ عن درء المفاسد وجلب المصالح. لقد انصبّ الجهد على مسألة النهي عن المنكر أو درء المفاسد التي طرأت على فقه الدين. وآن الأوان للعمل على الأمر بالمعروف أو جلْب المصالح! ما عاد الأمر يحتمل الترقيع أو سدّ هذا الخرق أو ذاك عندما يظهر، بل لابُدَّ من فقهٍ جديدٍ شاملٍ، أو منظومة أُخرى للتفكير في الدين، تصبحُ إذا جرى التوافُقُ عليها هي مستندُ الدعوة للمعروف أو للسكينة في الدين.

من الضروري للفقيه مراعاة دور الزمان والمكان في عمليّتي الاستنباط والاجتهاد مضافاً إلى الأدلّة الأربعة - القرآن والسنّة والعقل والإجماع- ومراعاة دور الزمان والمكان ضروريّة للفقيه في مرحلتين: 1 - عند فهم کلام المعصومین والظروف التي صدر فيها. 2 - عند تطبيق الدين والأحكام الفقهية على حياة الإنسان المعاصر والعالم المتمدّن.

تم إصدار العدد المزدوج (10- 9 / الرييع والصيف) من فصلية " نقد کتاب: فقه و حقوق " مع حصرية تکریم آیة الله العظمی الطباطبایی الیزدي، (صاحب العروة الوثقی) من مؤسسة " خانه ي كتاب". وتهدف الفصلية التي يرئسها حجة الإسلام السيد محمد علي أحمدي أبهري، الى تعريف الكتب ونقدها ودراسة مشاكل النشر في ايران.

التكفير يعني اسقاط الهوية الدينية عن الفرد المسلم "مما يلغي كل حقوقه.. وقد يترتب عليه اجراءات عقابية كأحكام الردة في مشهور فتاوى المسلمين"./ "هناك رأي آخر لبعض العلماء المعاصرين، بأن الارتداد يوجب القتل حين يكون التحاقا بمعسكر العدو، أما اذا كان مجرد تغيير فكري عقدي فلا يستحق ذلك".

ما السبب الكامن وراء مشكلة العنف في المجتمع الاسلامي؟ و في الجواب يمكن طرح عدة عوامل سببت وقوع هذا العنف، لعل اهمها وجود "الاشكالية في العلوم الاسلامية"؛ بمعنى ان العنف مسبب الى حد كبير عن الاشكالية الموجودة في العلوم.

تعاني أغلب الكتب الدرسية من مشكلة أنها لم تكتب لتكون منهاجاً درسياً، وإنما دوّنها أصحابها لغير هذا الغرض، واعتمدت بتأثيرٍ من شخصيات مؤلّفيها إلى جانب امتيازات إيجابية موجودة. ومن الطبيعي أن يكون هناك فارق في التنظيم والأسلوب والبيان بين كتاب يُكتب ليكون درسياً وآخر يكتب لغرض ثانٍ فيصير درسياً.

إنّ المتابع لمسار الاستدلال الفقهي ـ باتّجاهيه الاُصولي والأخباري ـ يلمس التعامل الباهت مع السنّة الفعلية للمعصومين(عليهم السلام) ، فلم تلقَ العناية التامّة ولم يتمّ الإفادة منها كما ينبغي، بل تمّ استبعاد النسبة الأكبر من السنّة العملية عن ساحة الممارسة الاجتهادية والاستنباط الفقهي، واُوكلت مهمّة الاعتناء بها بالدرجة الاُولى الى المجال التاريخي ومباحث السيَر، وربّما تُرك منها شيء يسير الى المجال الأخلاقي.

يرى أكثر علماء الأصول من أهل السنّة، أنّ بداية الاجتهاد كانت في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله)، ويجمعون على اعتباره أحد الأدلة على الحكم الشرعي بعد وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآله) مباشرة، بينما يرى علماء الإماميّة أنّ بداية الاجتهاد كانت بعد ذلك بكثير; انطلاقاً من عقيدتهم بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) لم يكن متعبّداً بالاجتهاد(1)، فضلا عن غيره في عصره، ومن عقيدتهم في أنّ الإمام المعصوم امتداد للنبيّ (صلى الله عليه وآله) من بعده.

صدر الجزء الرابع من موسوعة اصول الفقه المقارن عن المركز العالي للدراسات التقريبية التابع لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية.

رغم أنّ القواعد الفقهية أيضاً مثل المسائل الأصولية تدخل في كبرى القياس؛ إلا أنّ الفرق الأساس بينهما يتمثّل في أنّ الذي نحصل عليه من المسألة الأصولية هو الحکم العام الشامل، والذي يستفاد من القاعدة الفقهيّة هو الحكم الجزئي والشخصي.