قضايا الأصول والمناهج

التقليد هو رجوع الجاهل للعالم وللمختص في المجال الذي يفتقر إليه وهذا ما جرت عليه سيرة العقلاء على مر الأزمنة حيث إن كل فرد من البشر يطبقها في حياته

يتكون كتاب حاشية الشيخ آل صُبّي نجفي على كفاية الأصول” تأليف الأستاذ الشيخ علاء الدين آل صُبِّي نجفي” استاذ الحوزة العلمية في النجف الاشرف من سبعة أجزاء التي طبع حتى الآن جزئين منها (الأول:447 ص والثاني 579 صفحة) والباقي سيصدر قريباً عن دار المجتبى للطباعة المحدودة في قم المقدسة.

إن أهمیة الانقیاد والتجري تمكن بارتباطهما بالواقع العملي للمكلفین وترتب الآثار التي من شأنها تحدد السلوك الذي یفرضه على المكلف. كما أن ترتب الثواب والعقاب على المتجري والمنقاد من المسائل العقلیة قبل ان تكون شرعیة، بمعنى حتى وان لم توجد روایات تتطرق إلیها فیكفي العقل وبناء العقلاء على تحدید ترتب الثواب والعقاب من عدمها.

الاجتهاد: رأى جوزف شاختJ. Schacht أنَّ كتب الفقه العامّة تطورت عن مجموعات السؤال والجواب أو كتب الفتاوى المبكّرة وليس عن كتب السنن والمصنفات(4). وهو يتصور تنافُساً أو صِراعاً دار بين القضاة والفقهاء المحترفين في القرن الثاني الهجري، ودليلُهُ على ذلك المجادلات والردود التي دارت بين الطرفين مثل ردّ ابي حنيفة على ابن أبي ليلى، وردّه على سِيَر الأَوزاعي، وجدال مالك بن أنس مع الليث ابن سعد. / الدکتور رضوان السيد

عادة ما يدرس الفقهاء القائلون بدور كبير لعلم الأصول في الاستنباط، علم الأصول في مرحلة الخارج ضمن دورات متعددة، تستغرق كل دورة فترة طويلة جداً، قد يصل بعضها إلى عشرين عاما، وتبحث فيها موضوعات لاتمت بصلة إلى الاستنباط؛ لكن الإمام الخميني (قده) من جهةٍ درس الأصول لمدة لا تزيد عن 18 عاما (1364- 1382هـ)، ومن جهة ثانية انتقد مرارا طرح الأبحاث التي لا ترتبط بالاستنباط في علم الأصول.

الاجتهاد: كان محور أفكار هذه المدرسة هو مناقشة أصل (البراءة العقلية) عند الشكّ في التكليف; فقد اشتهر بين علماء الأُصول تمسّكهم بالدليل العقلي في البراءة عند الشكّ في التكليف، بالإضافة إلى تمسّكهم بالدليل الشرعي فيها; ولعلّ أقدم نصّ عند الشيعة حول هذا الأصل هو كتاب المعارج للمحقّق الحلّي (ت 676 هـ).يقول المحقّق الحلّي (رحمه الله): (لو كان الحكم ثابتاً لدلّت عليه إحدى تلك الدلائل، لأنّه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا يطاق للمكلّف إلى العلم به ، وهو تكليف بما لا يطاق).

الاجتهاد:  السؤال: كم هي المسافة الشرعية الموجبة للتقصير؟ الجواب: المسافة الشرعية الموجبة للتقصر هي(44) كيلومتراً، ولو كانت ملفقة، بأَن يقطع (22 كم) ذهاباً، و (22 كم) إِياباً فيكون المجموع (44كم).

الاجتهاد: إنّ الأحكام المأخوذة من الشارع المقدّس ثابتة لا تتغيّر مدى القرون والأعصار ولا تتبدّل بحسب اختلاف الأمكنة والأمصار، فالحلال حلال دائماً والحرام حرام كذلك، ولكن الموضوعات العرفية متغيرة دائماً، فكلّما تغيّر الموضوع تغيّر الحكم، حيث إنّ الموضوع كثيراً ما يكون متأثّراً بالزمان و المكان، فإذا تغيّر الزمان والمكان تغيّر الموضوع فيتغيّر الحكم تبعاً له.

إنّ الطابع العامّ لكتاب أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه لسماحة الشيخ جعفر السبحاني، بيانه العذب، وأسلوبه الواضح، وصياغاته التعبيرية السلسة، الخالية من التعقيد والإبهام. وهذه حالة طاغية على جلّ مؤلّفات الشيخ السبحاني بصورة عامّة، لا خصوص هذا الكتاب فحسب. / من الملفت للنظر أنّه دخل في مناقشات وتصفية حسابات علمية مع بعض الآراء الأخرى، مع أنّ الكتاب لم يكن معقوداً لمثل ذلك. ومن هنا نرى عدم وفاء المناقشات لجميع أطراف الموضوع.

خاص الاجتهاد: آية الله الشيخ حسن الجواهري : لما ضرب البُرجان في أمريكا من قبل القاعدة، أطلقوا عنوان؛ النظام العالمي الجديد وهو القضاء على الإسلام الذي ظهرت منه هذه الحركة. فقالوا لابد من القضاء على هذا الفكر الإسلامي وهم يتصورون أن الإسلام هو هذا الفكر الوهابي، هذا الفكر الوهابي هو نظرية من نظريات الإسلام و هناك فهم إسلامي آخر يمثله الأئمة ويمثله علماء الدين الشيعة هذه النظرية لا تتعارض مع النظرية العقلية التي تقول لابد للإنسان أن يكون إنساناً مهذباً فاهماً عادلاً يريد نفع الناس. فإن الدين عقل و وحي.