جميع القضايا

تعاني أغلب الكتب الدرسية من مشكلة أنها لم تكتب لتكون منهاجاً درسياً، وإنما دوّنها أصحابها لغير هذا الغرض، واعتمدت بتأثيرٍ من شخصيات مؤلّفيها إلى جانب امتيازات إيجابية موجودة. ومن الطبيعي أن يكون هناك فارق في التنظيم والأسلوب والبيان بين كتاب يُكتب ليكون درسياً وآخر يكتب لغرض ثانٍ فيصير درسياً.

إنّ المتابع لمسار الاستدلال الفقهي ـ باتّجاهيه الاُصولي والأخباري ـ يلمس التعامل الباهت مع السنّة الفعلية للمعصومين(عليهم السلام) ، فلم تلقَ العناية التامّة ولم يتمّ الإفادة منها كما ينبغي، بل تمّ استبعاد النسبة الأكبر من السنّة العملية عن ساحة الممارسة الاجتهادية والاستنباط الفقهي، واُوكلت مهمّة الاعتناء بها بالدرجة الاُولى الى المجال التاريخي ومباحث السيَر، وربّما تُرك منها شيء يسير الى المجال الأخلاقي.

يقول الإمام الخميني «فكون الفقيه حصنا للإسلام كحصن سور المدينة لا معنى له إلا كونه واليا له ما لرسول الله وللأئمة من الولاية على جميع الأمور السلطانية... فكما لا تقوم الرعية إلا بالجنود كذلك لا يقوم الإسلام ‘لا بالفقهاء الذين هم حصون الإسلام، وقيام الإسلام هو اجراء جميع أحكامه ولا يمكن إلا بالوالي الذى هو حصن، فالفقهاء أمناء الرسل وحصون الإسلام لهذه الخصوصية وغيرها وهو عبارة عن الولاية المطلقة.

لغرض الوقوف على حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وما يصاحبها من عنف أو حوار وإمكانية توصيفها بأحد الوصفين ينبغي أن نقسّم الروايات الواردة في هذا الشأن إلى طائفتين: الطائفة الأولى: روايات العنف والانتقام والطائفة الثانية: وهي الطائفة من الروايات التي تتحدث عن اشاعة روح السلام والحوار عند ظهوره المبارك. ولغرض الوقوف على واقع هذا الاتجاه لابدَّ من استعراض هذه الروايات ومناقشتها دلالةً وسنداً.

يرى أكثر علماء الأصول من أهل السنّة، أنّ بداية الاجتهاد كانت في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله)، ويجمعون على اعتباره أحد الأدلة على الحكم الشرعي بعد وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآله) مباشرة، بينما يرى علماء الإماميّة أنّ بداية الاجتهاد كانت بعد ذلك بكثير; انطلاقاً من عقيدتهم بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) لم يكن متعبّداً بالاجتهاد(1)، فضلا عن غيره في عصره، ومن عقيدتهم في أنّ الإمام المعصوم امتداد للنبيّ (صلى الله عليه وآله) من بعده.

قال مفتي مصر، شوقي علام، في بيان صحفي" لا يجوز شرعا تداول عملة " البتكوين " والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها"، مضيفا: "يمنع الاشتراك فيها لعدم اعتبارها وسيطا مقبولا للتبادل من الجهات المختصة.

صدر الجزء الرابع من موسوعة اصول الفقه المقارن عن المركز العالي للدراسات التقريبية التابع لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية.

رغم أنّ القواعد الفقهية أيضاً مثل المسائل الأصولية تدخل في كبرى القياس؛ إلا أنّ الفرق الأساس بينهما يتمثّل في أنّ الذي نحصل عليه من المسألة الأصولية هو الحکم العام الشامل، والذي يستفاد من القاعدة الفقهيّة هو الحكم الجزئي والشخصي.

تميّز العلامة محمد حسين النائيني عمّن سبقه ومن تأخر عنه بأنّه قد أسّس لدولة إسلامية عصرية في بداية القرن العشرين. ولو كان حلم النائيني قدتحقق آنذاك لكان المشهد السياسي والحضاري للعالم الإسلامي على غير الصورة الحاليّة من الديكتاتوريات والقمع والاستبداد والتخلّف التنموي والعلمي في شتّى مجالات الحياة.

أرسل مدير الحوزات العلميّة في إيران آية الله علي رضا الأعرافي رسالة تبريك وتهنئة إلى البابا فرانسيس زعيم الكاثوليكيين في العالم بمناسبة ذكرى ميلاد النبي عيسى (ع) والعالم الميلادي الجديد.