حوارات ومذکّرات

قدضاعفت السعودية من جهود نشر الوهابية في إندونيسيا منذ عام 1980، وربط الجمعيات الدينية السلفية بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، التي كانت تبعث بالمحاضرين والدعاة الى إندونيسيا، وهم في الغالب من السعوديين، وكانت السعودية تحرص على جلب الطلاب الواعدين من المعاهد السلفية الخاصة والجامعات الإندونيسية الأخرى إلى الجامعات السعودية.

نريد ضمن هذا الموضوع أنْ نُحلِّل من وجهة النظر الفقهيّة حدود الستر الّتي أوجبها الإسلام على المرأة، مع الأخذ بنظر الاعتبار وجهات النظر المختلفة في هذا المجال.

فلسفة الفقه بمعنى نظرية المعرفة الفقهية تعني ببحث أصل المعرفة الفقهية وطرق تكوينها ومناهج بحثها ونشأتها و اكتمالها إضافة إلى التثبت من درجة صحة منتجها المعرفي، فتبحث تقويم المنتج الفقهي و الأحكام معرفيا، أي لا يتناول عبر تقویم المعرفة من حيث كونها معرفة، وبالتالي ليس من غرض هذا المسلك أن تقوم فلسفة الفقه مقام سائر التخصصات فضلا عن الفقه نفسه بقدر ما ترمي إلى التكامل معها من حيث بحث و تمحیص قيمة المعرفة الفقهية بوصفها معرفة، إضافة إلى تمحيص طرق تكوينها و مسالك البحث فيها.

السبب في تخلف معظم بلداننا الاسلامية في الاهتمام بالنظافة وحماية البيئة يکمن: أولاً: في فقدان التوعية اللازمة والثقافة البيئية المطلوية و ثانياً: ضآلة القوانين البيئية إن وجدت، وعدم تطبيقها. و ثالثاً: ضعف الأجهزة المعنية بهذا الشأن عدداً وعدّة

الإمامية يدعون أن أول من دوّن علم الأصول وضبطه الإمام محمد الباقر بن على بن زين العابدين (عليهما السلام) وجاء من بعده ابنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق (عليه السلام)، وقد قال في ذلك آية الله السيد حسن الصدر: واعلم أن أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام أبو جعفر محمد الباقر (عليه السلام)، ثم من بعده ابنه الإمام وقد أمليا على أصحابهما قواعده، و جمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب المصنفين فيه روایات مسندة إليها متصلة الإسناد.

هناك مساع حثيثة لإعادة صياغة تعريف “ للأسرة”بما يفتح الباب للشذوذ الجنسي، والانحلال الأخلاقي، والخروج عن الفطرة السوية عبر زواج رجل برجل، أو امرأة بامرأة، أو رجل بأخته، أو أب بابنته ومحارمه، بل الأكثر انحداراً وسفولاً زواج إنسان مهما كان جنسه بحيوان، وهنا نستحضر النقاشات التي رافقت إقرار وثيقة بكين سنة 1995، وما رافقها من محاولات مضنية لتغيير طبيعة الأسرة الإيمانية. بقلم: د.مصطفى بن أحمد الحكيم

التحقيق ـ كما في كتاب «تأسيس الشيعة»ـ أنّ أوّل من صنّف في بعض مسائل علم الاصول هشام بن الحكم المتوفّى سنة ١٧٩ ه‍، تلميذ الإمام الصادق عليه‌السلام، صنّف كتاب «الألفاظ ومباحثها». ثمّ يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين تلميذ الإمام الكاظم عليه‌السلام، صنّف كتاب «اختلاف الحديث ومسائله».

نحن لسنا بحاجة في اثبات مشروعية الاستخارة بأشكالها المتداولة اليوم إلى قيام دليل خاص بل تكفينا أدلّة الحث الشديد على الدعاء و التي تجعل منه عبادة بأسمى معانيها وَ قٰالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دٰاخِرِينَ «12» اذ من الواضح ان الذي يقبض المسبحة و نحوها من وسائل الاستخارة يأخذ بالدعاء و الالحاح على اللّه سبحانه في تشخيص واقع الأمر المجهول عليه، و أي محذور في ان يطلب المؤمن أثناء دعائه تشخيص الواقع المجهول له من خلال المسبحة و غيرها؟

أبدی آية الله السيد علي السيستاني "حفظه الله" نوعین من تقسیم جديد لعلم الاصول، ذکر في المجلد الأول من کتاباته الأصولية المسماة بـ"الرافد". ويشير علي إلهی خراساني، أستاذ في الحوزة العلمية بمشهد المقدسة، في المذکرات التالية إلى الهيكلين المقترحين بشكل موجز.

أشارت فضيلة الشيخ الأستاذ حيدر حب الله في القسم الأول من الحوار الذي أجرته معه مجلّة (رسائل) الشهرية الفكريّة والثقافية في إيران، إلى العوامل الستة التي تعد من وجهة نظره من عوامل ضعف العلاقات بين الحوزة العلميّة في قم وسائر المراكز في العالم. كما أشار إلى النتائج السلبيّة لفتور هذه العلاقات. و يقدم سماحته في هذا القسم من الحوار الحلول والمقترحات للخروج من الوضع الراهن.