قضايا المذاهب والمدارس

أفتى د. علاء الدين عبد الله أبوزيد عضو مجمع الفقه الإسلامي في سودان و الأمين العام لجمعية الإمام مالك الفقهية بحرمة ممارسة الملاكمة لأنها مبنية في الأصل على التهلكة حيث أن الفوز فيها لا يكون إلا إذا تم ضرب الملاكم ودخل في مرحلة الاغماء، فيما أباح ممارسة الكراتيه و التايكوندو بسبب أن الضرب فيها غير حقيقي، و أفتى أبوزيد كذلك بعدم جواز ممارسة الرياضات التي يكون بها تعرض الطيور و الحيوانات للخطر مثل رياضة مصارعة الثيران

يبين الدكتور الريسوني في المبحث الثاني من الفصل الثالث من كتابه ( الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية ) التضييق الذي حصل في مفهوم الشريعة والتشريع والأحكام الشرعية وحصر مفهوم الأحكام. وهو الأمر الذي امتد وتحول إلى قدر كبير من الإغفال وعدم الإعمال للنصوص والقواعد الكلية، ولمصدريتها وحجيتها في استنباط الأحكام و توجيهها.

من المفاهيم الخاطئة أن كفالة اليتيم تقتصر على الاهتمام المادي به فقط، ولكن الإسلام يرتقي بهذه المهمة من دركات الماديات والحسيات إلى درجات المعنويات والمعاملة السامية، فيأمر بإصلاحهم، ويحض على مخالطتهم وإشراكهم في المجتمع، لأن العزلة لها آثارها الخطيرة على نفسية الطفل، خاصة إذا كان يعاني من هذه الحساسية التي يعاني منها من فقد أحب الناس إليه. بقلم: أمينة الكومي

نظمت مؤسسة الخدمات الإسلامیة والمرکز الإسلامي في جنوب أفریقیا، مؤتمر الوحدة الإسلامیة ، بحضور مواطنین سنّة وشیعة، حیث تمت قراءة رسالة من قبل الأمین العام للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة، آية الله الشيخ محسن الأراكي، ألقاها نيابةً عنه الشّیخ "جهانغیري".

وكيل الأزهر في مؤتمر حول العلاج و الموت الرحيم فى الفاتيكان.: الأزهر يرفض ما يسمى بالموت الرحيم، ويؤكد أنه قتلٌ عمدٌ يوجب القصاص من فاعله، موضحًا أن الشيخوخة مرحلة من مراحل رحلة الإنسان في الحياة، وأن كبار السن ليسوا عالة على مجتمعاتهم، فقد أفنوا حياتهم في تنمية مجتمعاتهم، وهم معين الحكمة والخبرة من خلال تجاربهم في الحياة، ومن حقِّهم على المجتمع ردُّ جزءٍ من فضلهم برعايتهم والإحسان إليهم وضمان حياة كريمة لهم.

ما هي حدود التشريع الإسلامي؟ وما هي مكانة الاجتهاد فيه؟ وما هي إمكانية التشريع للإنسان، وحدود تفسيره للنص التشريعي؟ وما هي ضوابط الاستنباط والأخذ بالرأي الحر في التشريع؟ بقلم: التاه بن محمدن بن الجمد

لم يقف أثر الفقه على المجتمع المسلم بل إن المجتمعات الغربية اتجهت لتأخذ من التشريع الإسلامي لتطوير قوانينها الوضعية، كما هو معروف في القانون الفرنسي أن مبادئه أخذت من مذهب الإمام مالك – رحمه الله- وليس من القانون الروماني كما يظن البعض! بقلم: عبدالله قاسم العنزي

عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة وفق المذهب الحنفي

ضرورات الرؤية الفقهية الجديدة للعلائق بين الفقه والقانون في مجال المعاملات

وفد علماء الانبار: المرجع السيستاني خيمة لكل العراقيين يستظلون تحتها