قضايا الأصول والمناهج

يتناول كتاب فقه المصلحة قضايا مثيرة للجدل في زحمة التحدّيات التي تواجه الفقه الإسلامي، ويطرح أسئلة وقضايا مثيرة، تتطلّب جهداً جادّاً للإجابة عنها في سياق تطوير عمل الدراسات الشرعيّة. إنّه مدخل تمهيدي لنظريّة المؤلّف في المقاصد الشرعيّة وأصول التشريع العليا.

خاص الاجتهاد: كتاب بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله قد بحث عدة قضايا فقهية وأصولية أيضا بدراسة مقارنة سلك مُصَنِّفِه فيه -كعادته في كتبه النافعة- أسلوب التأصيل العلمي والتفصيل في ذكر المسائل، وذلك بذكر الأدلة وأقوال العلماء واختلافاتهم مع ذكر الراجح من المرجوح من تلك الأقوال، كلٌّ بدليله وقواعده، ضمن منهج مُرَتَّب قويّ العرض دقیق النظر، مع التحقيق السليم والأسلوب السهل.

خاص الاجتهاد: هل الأدلة المتعارفة بحسب الفقه الجواهري تکفي للاجتهاد في المجال الاجتماعي أم نحتاج إلى ابتكار قواعد فقهية جديدة؟ مقتطف من حوار أجرته مجلة الاستنباط ( العدد الأول) مع آية الله الشيخ محمد علي الكرامي.

الاجتهاد: كتاب الأصول العامة للفقه المقارن في مجمله محاولة تقريبية فكرية فريدة يقل نظيرها بل يكاد ينعدم. وكم كنا نود لو اقتفى العلماء الآخرون أثرها وراحوا يتوسعون فيها، الأمر الّذي لم يحدث بعد. لكننا سوف نقتبس نماذج من بحوثه لنتبين ما ذكرناه من التوازن بين الأصالة والانتفاح ونعرف آثاره التقريبية من خلال هذه النماذج. . آية الله الشيخ محمد علي التسخيري

الاجتهاد: هناك ثلاثة مبرّرات أساسيّة للذهاب نحو فكرة الاجتهاد الجماعي : 1- تعقّد وتشابك وتواشج الظواهر الموجودة في الواقع المعاصر، على خلاف الحياة القديمة التي كانت الظواهر فيها بسيطةً. 2- كثرة الظواهر والمستجدّات في عصرنا الحاضر بعد أن كانت بسيطة ومحدودة نسبيّاً في العصور السابقة. 3- تطوّر الفقه وتوسّعه بشكلٍ كبير جداً بحيث قد يصبح الفقيه غيرَ قادر على أن يغطّي هذه المساحة الضخمة، وبطريقة تتّسم بجودة عالية في كلّ الأبواب الفقهيّة.تحرير وتنظيم: الشيخ سعيد نورا

الاجتهاد: للتبعيض مصداقان: الأول: أن يكون تبعيضاً ابتدائياً، بمعنى أنه لم يسبق للمكلف تقليد أحد المجتهدين المتساويـين، بل هو بصدد تعيـين من يقلد، إما لبلوغه حديثاً، أو لموت مرجعه مثلاً، أو لغير ذلك من الأسباب، وقد ثبت له من خلال أهل الخبرة مساواة من يتعين عليه تقليدهما، فيعمد للتبعيض بينهما، بأن يقلد أحدهما في شيء، ويقلد الآخر في شيء آخر وهكذا. والثاني: أن يكون تبعيضاً استمرارياً، بمعنى أن يقلد المكلف مجتهداً من المجتهدين، ويعمل برأيه في مسألة ما، ثم يعمد لتقليد المجتهد الآخر في المسألة نفسها بعد ذلك.

خاص الاجتهاد: هذا الكتيب (العقل وعملية الاستنباط) الذي تقدم في قالب مجموعة من الدروس المنهجية محاولة للوقوف على العلاقة بين (العقل) من جهة، وعالم الشريعة الإسلامية بعناصرها الثلاثة (العقيدة والأخلاق والأحكام الشرعية) من جهة أخرى. ولكن مع محورية العنصر الثالث من العناصر، ألا وهو عنصر (الأحكام الشرعية الفرعية). وكذا سيكون ذلك مع أخذ آراء المحقق الخوئي “قدس سره” كنموذج لفقهائنا الإمامية، بعد كونه ممثلاً بارزاً لمدرسة الإمامية.

تطرق مجلة الاستنباط في عددها الثالث الذي صدر مؤخراً عن مؤسسة الحکمة والعلم التابعة للحوزة العلمية في النجف الأشرف إلى عدة دراسات وبحوث تأصيلية ونافذتين علميتين. فيما تحتوي المجلة على الملف الاحتفائي الخاص برحيل آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي (ره) تكريماً له والعلماء.

الاجتهاد: تعرض مجلّة « الاجتهاد والتجديد »، في عددها الخمسين (50)، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (14 دراسةً). تليها قراءةٌ في كتاب التشيُّع العلوي والتشيُّع الصفوي، للدكتور علي شريعتي، وهي بعنوان «كتاب التشيُّع العلوي والتشيُّع الصفوي، وقفةٌ نقدية»، لـ د. الشيخ عصري الباني.  بقلم: الشيخ محمد عبّاس دهيني.

هذه المسألة ليست جديدة على الفقه، بل هي موجودة في الفقه الإمامي، دخل الزمان والمكان في الحكم الشرعي، تسمّى نظرية الزمكان ، يعني دخل الزمان والمكان في حدود الحكم الشرعي./ النبي له الولاية على الناس بايعوه أم لم يبايعوه، ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾، إذن لماذا أخذ البيعة؟ أخذ البيعة من أجل الاحتجاج على من لا يعترف بنبوته ودولته. البيعة عقد عقلائي قام به النبي من أجل إقامة الحجّة على الجميع، لا يوجد مجال للاعتراض، ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾.