فقه القانون والحکومة

من ميزات الثورة الإسلامية في إيران توجهها الديني الواضح في زمن لم يكن الإسلام السياسي مطروحا، وإن كانت الصحوة الإسلامية المعاصرة قد قطعت شوطا وأحدثت تغيراً في التوازنات السياسية والايديولوجية في العالمين العربي والإسلامي. بقلم: الدكتور سعيد الشهابي

الاجتهاد: في مثل هذه الأيام قبل أربعين عاماً حزم الإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني حقائبه عائداً من منفاه الباريس إلى إيران حيث انتظرته الملايين في الشوارع، ليتولّد تسونامي شعبي سياسي انتهى بعد أيام بانتصار الثورة التي غيّرت وجه إيران والمنطقة وتحوّلت صانع سياسات يدخل نادي الكبار ويترك بصماته في الأحداث الدولية الكبرى.

الاجتهاد: ولاية الفقيه في فكر الإمام الخميني (ره) عنوان كتاب أعدته دار المعارف الإسلامية الثقافية وهي في الحقیقة وزعت كتاب الحكومة الإسلامية للإمام الخمينيّ إلى دروس، وبوّبته تبويباً منهجيّاً تعيلميّ، وأخرجته للمتعلّم والمعلّم في دروس ممنهجة ومنظّمة، مع استفادات جزئيّة من كتب وموارد أخرى من نصوص الإمام الخمينيّ، ترتبط بالموضوع نفسه.

الاجتهاد: صدر عن المجمع العالمي لأهل البيت “عليهم السلام” كتاب ” الفكر السياسي عند الشيعة والسنة.. الخلفيات والنتائج ” للباحث والكاتب الايراني محمد مسجد جامعي، نقله إلى العربية الاستاذ عباس كمّونة الأسدي، وقام بتصحيحه الاستاذ شاكر محمود الأحمدي.

خاص الاجتهاد: حوزة النجف ليست غير سياسية. تفهم السياسه و لكن ليست حزبية، و ليست تريد السيطرة على الحكم وإنما تفهم السياسة و تتدخّل في الأمور السياسة و لها رأي سياسي، المرجع يمنع الطلبة من التحزب، الذي الحزب بمعني أن جماعة تتبع قيادة غير معروفة، هذه القيادة عادلة مجتهدة غير معروفة.

إنّ دساتير مختلف الدول الإسلامية التي يشکّل الإسلام دينها الرسمي أو الأساسي، تقرّ سبل حکم مختلفة من الملکية والجمهورية مرورًا بالوراثية والدورية بصلاحيات مختلفة قد تعبر عن منهج دکتاتوري أو منحی ديموقراطي أحيانًا، وعلی الرغم من هذا التنوع في أشکال الحکم، إلاّ أّننا لم نلاحظ حکم تأسس علی مبدأ فقهي يحدد شکل الحکم وکيفية إنشائه.. بقلم الحقوقی الدكتور حسين مهربور.

الاجتهاد: بالرغم من عدم تألق حضور الفقه في قوانين ودساتير غالب الدول الإسلامية، ولم يتّسم بالقوة إلا فيما يتعلّق بقوانين الاحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والأرث، وفي بعض المعاملات، إلا أنّه سجّل له حضوراً قوياً في بعض البلدان الإسلامية، ولاسيما في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوانينها الخاصة، ممّا ينبئ بمستقبل زاهر للعلاقة بين الفقه والقانون على المستويين الدستوري والخاص. یناقش الباحث الدكتور حسين مهربور*. في هذا البحث موقع الفقه وأثره في القانون الدستوري، ومجال القانون الخاصّ بإيجاز، ثُمّ يقدم مقترحات بهذا الشأن.

الاجتهاد: ينصّ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مادّته الخامسة علی مبدأ ولاية الفقيه، حيث يقول “في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية ايران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، العالم بأحوال العصر، الشجاع المدير المدبّر وذلك وفقًا للمادّة السابعة بعد المئة.

طالب سماحة السيد السيستاني ببذل مزيد من الاهتمام بالجرائم البشعة التي استهدفت مكونات معينة كاليزيديين في سنجار والمسيحيين في الموصل والتركمان في تلعفر ، ولا سيما جرائم سبي النساء وبيعهن واغتصابهن.

الأفكار الخبيثة والمُستحدثة ما تلبث أن تظهر هنا وهناك في محاولة منها لضرب الإسلام من الداخل، وآخرها ما ذهب إليه الكاتب العراقي همام طه في صحيفة العرب اللندنية، من أنّ تحليل وتأويل النصوص الدينية لا يمكن فهمه إلا من خلال العلوم الإنسانية والفلسفية والأدبية، ولن يكتمل التكوين المعرفي والمنهجي لدارسي العلوم الدينية ما لم يدرسوا مسارات في التاريخ والأنثروبولوجيا (علم الإنسان) ونظرية المعرفة وعلوم اللغة والاجتماع والنفس وتحليل الخطاب والهرمنيوطيقا (فلسفة التأويل)، والاقتصاد والقانون والسياسة أيضا.