55 مذكرة خاص

علم الأصول وإن لم يتوقف مع بداية ظهور دعوة غلق باب الاجتهاد كما مر معنا، فإنه توقف في هذه المرحلة نتيجة التقليد للمذاهب السائدة وعدم الحاجة إلى الاستنباط من النصوص مباشرة؛ فكان يكتفي فيه بالجمع والحفظ، فكانت هذه المرحلة مرحلة انفصال علم الأصول عن غايته وانفصاله عن تقرير الفروع الفقهية.

يمكن تعريف الفقه التطبيقي في الحد الأدنى للتعريف بأنه «فقه الواقع» أو «الفقه الموضوعي». فقه الواقع هو الفقه الذي لايدير الأحداث الأكثر حداثة فحسب، بل يجب أن يُنظر إليه على انه يتمتع بقدرة تنبؤية. أحد متطلبات قدرة التنبؤ تعريف نطاق الحد الأدنى والنطاق الجغرافي الداخلي للفقه.بعبارة أخرى، لإخراج الفقه من حالته السلبية -مثل الفقه الرائج- وتحويله إلى الفقه الفعّال والمتقدّم، فلابد أن يكون المتوقع من الفقه أكثر منطقية وعقلانية.

كثير من علمائنا الكبار الّذين هم أهل العلم وفرسان ساحته في ميدان العمل، كانوا قد اغتنموا الفرصة وكتبوا بعضاً من الوصايا أو الرسائل الأخلاقيّة والسلوكيّة لأهل العلم والعمل. فكانوا يكتبون في نهاية اجازاتهم الروائية والاجتهادية لطلابهم وتلاميذهم بعض من وصايا أخلاقية وعرفانية.

يستنتج الكاتب في مقالته هذه أنّ التوقيع الشريف وإن كان محلاً لنقاشاتٍ كثيرة وإشكالاتٍ عدّة، لكن يمكن دفع تلك الإشكالات بما يقود إلى أنّ التوقيع يدل على تلك الولاية العامة للفقيه في قضايا الاجتماع السياسيّ وشؤون المجتمع العامة، أمّا من الناحية السنديّة فإنّ الأخذ بعين الإعتبار تلك الظروف الموضوعيّة التي كانت سائدة آنذاك يورث الإطمئنان بصدور التوقيع من الإمام المهدي (ع).

أهم نقد یوجه الی الهيكل المقترح من قبل الآخوند الراحل هو أنه ليس له محور محدد. بعد الدراسة والتحقیق حول مناقشات الآخوند، نحن لاندرک بالضبط ما هی النقطة المحورية التي تدور مناقشته حولها؟ هل هی کشف الشریعة؟ هل هي کشف الحجة؟ أو كشف القوانین غير الشريعة؟ و بطبيعة الحال یمکن لنا الحصول علی بعض المؤشرات خلال البحوث، ولكن ليس هناك محور محدد تتمحور کل المناقشات حوله.

من القضايا التمهیدیة التي يجب التطرق الیها فی فلسفة علم الاصول، هی الأغراض والفوائد التي تترتب علی فلسفة علم الاصول و لايقبل العلماء و الطلاب علیها مادام لم تتبین تلک الأهداف والفوائد، ومن الواضح انه لا تتضح اشکالیات العلم ونقائصه مادام لم یتعرض للنقاش من قبل الباحثین والعلماء.

تعرفون أن المنطق الأرسطي فيه شيء اسمه الإستقراء و رتب نتائج كلية على الإستقراء ، و الإستقراء قد يكون تاماً فلا بأس بترتب النتائج الكلية عليه، لكن المشكلة في ما لو كان الإستقراء ناقصا، فكيف ينتج الإستقراء الناقص نتيجة كلية؟

أبدی آية الله السيد علي السيستاني "حفظه الله" نوعین من تقسیم جديد لعلم الاصول، ذکر في المجلد الأول من کتاباته الأصولية المسماة بـ"الرافد". ويشير علي إلهی خراساني، أستاذ في الحوزة العلمية بمشهد المقدسة، في المذکرات التالية إلى الهيكلين المقترحين بشكل موجز.

قال الراوي، قلت لأبي جعفر(ع): إنهم يقولون في حداثة سنك!! فقال: ( أن الله تعالى أوحى إلى داود أن يستخلف سليمان وهو صبي يرعى الغنم، فأنكر ذلك عباد بني إسرائيل وعلماؤهم!! فأوحى الله إلى داود(ع): أن خذ عصيّ المتكلمين وعصا سليمان، واجعلها في بيت واختم عليها بخواتيم القوم، فإذا كان من الغد، فمن كانت عصاه قد أورقت وأثمرت فهو الخليفة، فأخبرهم داود(ع)، فقالوا: قد رضينا وسلمنا)(1).

من المؤكد أن أصول الفقه الحالي لايكفي لتفسير الفقه الحکومی، هذا الفقه (من جهة الموضوع والمسائل) يتطلب تزاید القضایا الحدیثة، ولذلك علينا أن نزید من قضایا جدیدة في اصول الفقه؛ وبالطبع تتزاید قضايا جديدة فی دائرة اصول الفقه كما ازداد واستمر التزايد في تاريخ هذا العلم منذ عصر الشيخ المفيد الی عهد الشيخ الطوسي رحمهما الله.