الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: إن اطار التقنين الفقهي واسع وصالح للانطباق تبعاً لمستجدات الزمان والمكان ومتغيرات العصر. وتحقيقاً للفقه المقاصدي وغايات وملاكات التشريع السماوي. بل يمكن القول: إنَّ النصوص الإسلاميَّة جعلت انفتاح النص على الأفهام المختلفة، وقابليته للقراءات المتنوعة ميزة أساسية من ميزات النص الديني الإسلامي الخالد.
في الوقت الذي يحتفل به العالم الإسلامي والمسلمين بذكرى إعلان القاهرة الخاص بحقوق الإنسان في الإسلام، إلتقى “الاجتهاد” بالدكتور الشيخ جواد أحمد البهادلي أستاذ الشريعة الاسلامية في كلية القانون – جامعة الكوفة، وأستاذ في حوزة النجف الأشرف، وكان الحوار التالي:
1- ما هي أهمية الاهتمام والاحتفال بيوم حقوق الإنسان الإسلامي؟
بين لحظات الماضي المشرق عبر التاريخ التي قدست فيها حقوق الانسان حيناً وبين عصور الاستبداد والظلم التي جعلت طابع الغرب علينا بنظرة أن الحكم الاسلامي استبدادي تنقدح دراسات الدفاع والتنظير لما آل إليه الواقع المعاصر.
الاسلام نظرية وتطبيق فلا يعني مع اختلال التطبيق ان خللاً اصاب التنظير؛ فالنظرية أصل لا محيص عنه. كما أن العودة لنصوص التشريع الاسلامي تشكل نقطة انطلاق صحيحة؛ لتكون على محك لا مجال للريب فيه قرأناً او سنة للمعصوم عليه السلام.
ومع أن للمسيحية مجالاً وبحثاً عن تلك الحقوق ولكن ايماناً منا بالدين الخاتم والرسالة الخالدة ان نقتفي ما هو أكمل واوثق خصوصاً في مضامين النص الديني الثابت والمتجدد في آن واحد تبعاً لمقتضيات العصر كما سنشير.
2- كيف يمكن أن تضمن الموارد الدينية والإسلامية حقوق وكرامة الإنسان؟
الدين الاسلامي او الشريعة وفقهها لم تغفل جانب الحقوق عموماً ومورد كلامنا حقوق الانسان خصوصاً. فمنذ أول وضع النطفة في الرحم بل بأصل تكوينها في الاصلاب أمرنا بلقمة الحلال وأن نضعها بالأرحام بكيفية خاصة ونحن بطهارة وعلى أن يكون التلاقي بنحو ما…الخ لحكمة صرحت بها روايات مستفيضة حتى لا يكون المولود أحولاً أو أعمى أو ذو عاهة ….الخ.
ثم أعطاه حقاً في حال كونه جنيناً ورتب على الاعتداء عليه جناية . وما أن يولد حتى ترى له أحكاماً خاصة في التشريع وآداباً متعارفة إسلامياً مطروحة في بابها.
مضافاً إلى أنه لم يغفل أن اعطى الطفل الحق بالحياة وبالنمو ( ولا تقتلوا أولادكم من أملاق نحن نرزقكم واياهم).
بل بلغ الامر أن منع الحاكم من إعدام الأم الحامل في أي ظرف مشدد.حامياً له من الاخطار معتبراً التشريعُ اختطاف الاطفال بقصد الاتجار بالبشر من أعمال الفساد في الارض وأحكامها بالفقه واضحة جلية.
وهكذا في النسب والتربية والتعليم والامر بالمعاملة الحسنة من قبل الوالد بشاهد قول النبي صلى الله عليه واله : (أن يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره) .
وهكذا يتسلسل الاسلام في المجال الاجتماعي له والسياسي وحرية الفكر وتكوين الجمعيات والحصول على المعلومات بحرية الرأي والعبادة أيضاً صنوان لا يفترقان داعياً للفئة الاكبر بمساواة الشعوب في نسبتها للإنسانية ( إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق). على أن يكون التكريم طبقاً لمبدأ التقوى؛ ليكون أكرم عند الله تعالى.
3- ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الاجتهاد في التحديات بين الإسلام وحقوق الإنسان؟
في إطار التقنين الفقهي نراه واسعاً وأرضه خصبة وعلى مستويات عدة.فحقوق الانسان تتمتع بضمانات في الاسلام .
والمتتبع لأقسام الحقوق أو المنتفع به يجدها تنقسم الى حق الله تعالى وحق الناس وحقوق مشتركة .
وباعتبار أهميتها الى ضرورية، وحاجية، وتحسينية، ولربما تكون بعض التحسينات في زمان ما أو مكان بعينه حيناً حاجية، أو ينقلب الحاجي طبقاً للمتغيرات العصرية وليس هذا مورد كلامنا فعلاً.
وحيث لا تكون مبنية على ضوابط ثابتة فالأجدر أن تلاحظ وفقاً للملتزم والملتزم له في مفهومه الأوسع بين الشريعة والقانون فتكون منقسمة الى:
أ- حقوق الفرد على المجتمع المتمثل بالدولة .
ب- وحقوق المجتمع على الفرد.
ت- وحق الفرد على الفرد.
ث- والمجتمع على المجتمع.
ج- وتضاف قبالها حقوق الله تعالى والتي تشكل ضمانة لتنفيذ هذه الحقوق بأقسامها الاربعة.
فمن حقوق الفرد على المجتمع: حماية العقيدة، والجزية، وعقاب المرتد؛ بناء على مبنى ولاية الفقيه. أو ما يراه الفقيه مناسباً بناء على المسلك المقابل؛ في أمثال ملكية الارض، والحياة، والمساواة أمام القانون والشرع ، وحق اللجوء، وان لا شفعة ولا قرابة أمام القضاء …. الخ.
والامور ذاتها تصلح كحق للمجتمع على الفرد .
ومن حقوق المجتمع على المجتمع: وحدة المعدن، وملكية خيرات الارض، ولعل وحدة المسؤولية ضرورة لابد منها.
ومن حقوق الفرد على الفرد: الحقوق الاجتماعية، والمالية، والاسرية، والاولاد والاقارب .
والضامن لحقوق الانسان هو الله تعالى بتشريعاته. والصائن لها الفقهاء المجتهدون باستنباطاتهم وتطبيقاتهم. من الطاقة الروحية ومراحل اكتسابها، ومصادرها، عبادية أو مالية أو وصلة بالروح كالحج . وهكذا .
أخلص الى القول : إن اطار التقنين الفقهي واسع وصالح للانطباق تبعاً لمستجدات الزمان والمكان ومتغيرات العصر. وتحقيقاً للفقه المقاصدي وغايات وملاكات التشريع السماوي.
بل يمكن القول: إنَّ النصوص الإسلاميَّة جعلت انفتاح النص على الأفهام المختلفة، وقابليته للقراءات المتنوعة ميزة أساسية من ميزات النص الديني الإسلامي الخالد.
4- هل يمكن اعتبار تقنين الفقه الإسلامي وسيلة لتعزيز وضمان حقوق الإنسان وكرامته؟
مفهوم الإنسان وحقوقه وحرياته في الخطاب الإسلامي المعاصر يتعلق بإشكالية منهجية نظرية معاصرة زمانية، ونصوص مرجعية لا زمانية، ويتعلق بتصور معاصر لمفهوم الإنسان وحقوقه، وتصور أصولي لمعرفة الإنسان لحقوقه . والمفهوم والحقوق في النص المرجعي أو التصور الأصولي في الإسلام يُؤسَس على مفهوم التكريم في العقل بمعنى الفعل (التفكير) فرضاً، وعلى مفهوم الخلافة بـ (الإستخلاف في الأرض) بدلالة التحقيق (الحرية) واقعاً.
والأساس الموضوعي للفكر والحرية كمقياس لنشر الوعي وتعميق الجهد الفكري الذاتي والتأثير في الواقع فعلاً وتفاعلاً وتفعيلاً، فالحرية أمانة، ووعي الحقوق في النص المرجعي مصدرها الوعي الإلهي.
وعليه: فالحرية وحقوق الإنسان ليست شعارات في الإسلام وخطابه، بل مبادئ وقيم أساسية أصيلة وسامية. فعندما يطرح الخطاب الإسلامي نفسه أنموذجاً لمشروع حضاري ؛ لا بد له منذ البدء أن يتسائل، أو يطرح تساؤلات عن قيمة الإنسان المسلم وحقوقه وحرياته، وفق مستويات المنهج والتنظير والواقع ؛ للوصول إلى الإنسان المسلم المثال.
ولذا أميل إلى أنَّ الخطاب الإسلامي يمثل نظرة شمولية معبّرة عن منظومة فكرية موحَّدة من المفاهيم والأفكار والبُنى لهذا الفكر أو ذاك أو هما معاً؛ كحصيلة تجربة وخبرة ومعاناة فكرية وجدانية، تنطلق من قراءة الإسلام عبر تفعيل منطلقاته العقائدية بلا تعنت، مستنداً فيها إلى أصوله النصيَّة في قراءة متينة لتراث روائي ضخم بعقلائية معاصرة منفتحة، أو توفيقية تراثية حداثوية، الأمر الذي يدل على كون خطابنا الإسلامي متجه نحو التوحيد الظاهر في حقيقته وإنْ حصل من جمع تعددية بموجبها اختلفت وجهات النظر، وتباينت المواقف الفرعية فيها لا الأساسية.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
إعداد: أ. بهمن دهستاني
