الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: أعلن مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تكليف حبيب سالم سقاف الجفري برئاسة الاتحاد حتى نهاية الدورة الحالية، وذلك خلفا للرئيس السابق أحمد الريسوني الذي استقال بعدما أثارت تصريحات أدلى بها ردود فعل غاضبة في الجزائر وموريتانيا.
وقال بيان صادر عن الاتحاد، اليوم السبت، إن الاجتماع الخاص الذي عقد عبر تقنية زوم كلف الدكتور الجفري بعد استقالة المغربي الدكتور الريسوني.
واختير الجفري من بين النواب الثلاثة للرئيس لإكمال الفترة المتبقية، على أن يكون انتخاب الرئيس ونوابه والأمناء بالجلسة العمومية العادية التي تقرر عقدها مطلع العام المقبل
من الرئيس المكلف؟
ووفق ما أورد الموقع الرسمي لاتحاد علماء المسلمين، فإن الدكتور الجفري (68 عاما) من مواليد إندونيسيا، وحاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، وتولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية في بلاده، كما عمل محاضرا في الدراسات العليا بجامعة “شريف هداية الله” الإسلامية الحكومية في جاكرتا، ومحاضرا في كلية الشريعة بمعهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السعودية.
كما عمل مديرا للمركز الاستشاري للشريعة بجاكرتا، ورئيسا للهيئة الاستشارية لبيت المال “معاملات” وعضوا في الهيئة الشرعية للتأمين الإسلامي “تكافل” وعضوا في الهيئة الشرعية للبنك الوطني بجاكرتا.
مهاجما السعودية وعلماءها.. الريسوني: ” الإسلام السعودي “دخل مرحلة الإندهار
استقالة الريسوني
وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أعلن قبل نحو أسبوعين قبول استقالة رئيسه الشيخ الريسوني، إثر تصريحات له عن الصحراء الغربية أثارت جدلا.
وقال الريسوني -في بيان- إنه استقال حرصا على “تمسكه بمواقفه وآرائه الثابتة الراسخة التي لا تقبل المساومة، وحرصا على ممارسة حريته في التعبير من دون شروط ولا ضغوط”.
وكان الريسوني صرح، في مقابلة مع موقع “بلانكا برس” المغربي (مستقل) منتصف أغسطس/آب الماضي، بأن المغاربة مستعدون للزحف نحو تندوف (مدينة جزائرية) لتحرير صحرائهم، حسب قوله، وأشار إلى أنه “حتى وجود موريتانيا غلط، فضلا عن الصحراء، والمغرب يجب أن يعود كما كان قبل الغزو الأوروبي”.
وفي 17 أغسطس/آب، قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي إن موقف الاتحاد من تصريحات رئيسه الريسوني في مقابلة تلفزيونية أذيعت أخيرا عن الصحراء الغربية “يمثله وحده، ولا يمثل علماء المسلمين”.
وأوضح القره داغي أن دستور الاتحاد ينص على أن الرأي الذي يسند إليه هو الرأي الذي يتم التوافق والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة ثم يصدر باسم الاتحاد، وبناء على هذا المبدأ فإن المقابلات أو المقالات للرئيس أو الأمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد.
