الرئيسية / الضبط / 2 تقرير خبري / مفتي مصر: المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية
مفتي مصر

مفتي مصر: المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية

مفتي مصر شوقي علام: النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدا ينبغي أن تحمل عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة ثوابت أرساها الإسلام”.

الاجتهاد: قال مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام، أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، تعد أمرا مخالفا للشريعة الإسلامية.

وقال علام: “المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية بإجماع العلماء على مر العصور”، فيما يتعلق بالنصوص التي فرضت استحقاق الرجل مثل حظ الأنثيين؛ كون تقسيم الميراث في هذه الحالات قد حُسِمَ بآيات قطعية الثبوت والدلالة، وهي قوله تعالى في ميراث الابن مع البنت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وقوله تعالى في ميراث الأخت الشقيقة أو لأب مع أخيها الذي في درجتها وقوة قرابتها{وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176)

لافتا إلى أن ”لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغير السياق الثقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات”.

وشدد علام على أن ”النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدا ينبغي أن تحمل عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة ثوابت أرساها الإسلام”.

وأضاف: “الدعوى التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أن الإسلام يورث مطلقا الذكر أكثر من الأنثى، هي دعوى لا يعتد بها وزعم باطل. فالمرأة في ديننا الحنيف لها أكثر من ثلاثين حالة في الميراث، ونجد الشرعَ الحنيف قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل”.

واستطرد قائلا: “الإسلام حريص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحقوق والواجبات لا في كل تفصيله لأن ذلك يضر بالرجل والمرأة معا”.

وضرب فضيلته مثالًا على ذلك: لو أن امرأةً ماتتْ عن زوج وبنتٍ، فما نصيبُ كلٍّ منهما؟ يأخذ الزوجُ الرُّبعَ، في حين أنَّ البنت -وهي أنثى- تأخُذُ النصف، فيكون نصيبها ضعف نصيب الرجل.

وتارةً جعلها الشارع تَرِثُ كالرجل تمامًا؛ بمعنى أنَّها تشاطِرُه المالَ المتروكَ وتكون مساوية له، ومثال ذلك: لو أنَّ رجلًا مات عن أولاد ذكور وإناثٍ وأمٍّ وأبٍ؛ ففي هذهِ الحالةِ نجدُ الأمَّ -المرأة- يكون نصيبها كنصيبِ الأب.

أمَّا عن الحالات التي تأخذُ فيها المرأةُ نصفَ الرجلِ، والتي يتَشَدَّقُ بها المزايدونَ على الإسلامِ، فأكد مفتي الجمهورية أنها لا تَعْدُو أَرْبَعَ حالاتٍ، وهي: إذا وُجِدَتِ البِنْتُ معَ الابنِ وإِنْ تَعَدَّدوا، وإذا وُجِدَتِ الأُخْتُ الشَّقِيقةُ مع الأخِ الشَّقِيقِ وإنْ تَعَدَّدُوا، وإذا وُجِدَتِ الْأُخْتُ لأبٍ مَعَ الْأَخِ لأبٍ وإنْ تَعَدَّدُوا، وإذا وُجِدَتْ بِنْتُ الابنِ مَعَ ابنِ الابنِ وإن تَعَدَّدُوا

وأكد علام دعم دار الإفتاء المصرية الكامل لجميع حقوق المرأة وعدم ظلمها، مشددا على أن “دار الإفتاء تدعو دائما إلى تمكينها من حقوقها العلمية والسياسية والمجتمعية”.

ويأتي بيان دار الإفتاء على خلفية دعوات بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بمصر، اقتداء بتونس التي أقرت المساواة في الميراث بين الجنسين مؤخرا.

وكان أسـتاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، قد قال أول أمس السبت، إن ”الخطوة التي تنوي تونس اتخاذها بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، صحيحة فقهًا ولا تتعارض مع كلام الله، ولا حرمة فيها”.

وأضاف “الهلالي”، خلال مداخلة بإحدى القنوات المصرية، أن الميراث مسألة حقوق، وليست واجبات مثل الصلاة والصوم، مؤكدًا أن مسألة الحقوق يكون للناس الحق في التعامل بها، وأن الفقيه تتغير فتواه بتطور ثقافته بمرور الوقت، متابعًا: “سنصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد عشرين عامًا من الآن”.

ومخالفا لما قاله ” الهلالي” أكد الدكتور احمد زارع، المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، أن رأي الدكتور “الهلالي” لا يمثل جامعة الأزهر من قريب أو بعيد، وأكد على أن ما قاله “الهلالي” مخالف لنص القرآن ومنهج الأزهر الشريف، وان مجلس الجامعة يبحث الموقف من الهلالي.

وكان مجلس وزاري في تونس قد صادق أول أمس الجمعة عـلى مشروع قانون المساواة في الميراث، للاتجاه نحو إقرار المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة في تونس.

يشار إلى مجلس وزاري كان قد انعقد يوم الجمعة الماضي، أشرف عليه رئيس الجمهورية في تونس الباجي السبسي، وصادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية ولاسيما المساواة في الارث بين الرجل والمراة الى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستوريا واجتماعيا .

المصدر: وكالات

 

عن عربی (arabi)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Real Time Web Analytics