خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / الضبط / 5 مذكرة / تقليد المتوفى وأزمات التوريث في حياة المرجع.. الشيخ د. محمد علي میرزایي
تقليد المتوفى و أزمات التوريث في حياة المرجع

تقليد المتوفى وأزمات التوريث في حياة المرجع.. الشيخ د. محمد علي میرزایي

ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺫﻛﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﻭﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ هؤلاء ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ والمراجع فأﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ وﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﻭ ﻗﺮﻭن ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺗﻬﻢ ﻟﻦ ﺗﻤﻮﺕ، فاﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻤﻮﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﻘﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ.

الاجتهاد: ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗُﻮﻓﻲّ ﺑﺎﻟﻤﺒﺪﺃ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﻋﺎﺵ ﻭ ﺑﻘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺠﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺗﻌﻤﻖ ﺃﻭ ﺗﺠﺪﺩﺕ ﺃﺳﺴﻪ .
ﻟﻴﺲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻛﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﺛﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺛﺮﺍﺀ ﻭ ﺛﺮﻭﺓ ﻟﻸﻣﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ تنتقل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ .

ﻧﻌﻢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺗﻌﻨﻲ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، فيمكن ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﺗﺪﻭﺭ ﺑﻔﺘﻮﺍﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ .

ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑُﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻭ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻭﺍﻷﻋﻠﻢ، وﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ . ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺒﻌﺾ ﻭ ﻧﻜﻔﺮ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ضمن ﻟﻨﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ. ﻭكذلك نريد ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻨﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ.

ﺃﻧﺎ ﺃﺳﻤّﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﺎﻟﻮﺍﻗﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ . ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ. فلا ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﺮﺟﻌﻨﺎ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻫﻮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻴﺘﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ !

هكذا يتعامل ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ مع الأمر فيرفض ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ . وﺗﻮﺿﻴﺤﺎً ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻔﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺗﺄﺭﻳﺨﻴﺎً ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺮﻛﺔ ﻋُﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻔﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ التي ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻭ ﺃﻗﺮﺑﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻠﻤﺎ تراكم ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﻻ ﻳُﺤﺼﻰ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭ ﺭﻓﺎﻫﻬﻢ ﻭ ﺳﻤﻌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭ ﻟﺤﻈﻮﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻮ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻷﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻓﺄﻧﻜﺮﻭﺍ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺭﺃﺳﺎً ﻟﻜﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ..

ﻻ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻮﺍﻗﻔﻴﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺇﻻ ﻓﻜﻴﻒ ﻳُﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻇﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ! ؟ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺄﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣُﺮﺓ ﺳَﺮَﺕ ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، فأصبح هناك وقف وواقفية في المرجعية عند البعض.

وﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺫﻛﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﻨﺎ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﻭﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ هؤلاء ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ فأﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ وﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﻭ ﻗﺮﻭن ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺗﻬﻢ ﻟﻦ ﺗﻤﻮﺕ، فاﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻤﻮﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﻘﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻮ ﺛروة ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺨﺼﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﺭﻳﺜﻬﺎ.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *