الرئيسية / التصنيف الرئيسی / آراء وأفكار / الوقف النقدي في الفقه الإسلامي قراءة استدلالية للشيخ حيدر حب الله
الوقف النقدي في الفقه الإسلامي قراءة استدلالية

الوقف النقدي في الفقه الإسلامي قراءة استدلالية للشيخ حيدر حب الله

الوقف النقدي في الفقه الإسلامي قراءة استدلالية؛ مقالة من سماحة الشيخ حيدر حب الله والتي يستنتج المؤلف فيها أن الوقف النقدي بناءً على العمومات والمطلقات القرآنية والحديثية، إلى جانب كلٍّ من البناءات العقلائية الممضاة، والمقاصد الشرعية، والمصالح النوعية الكامنة في الوقف النقدي، مع عدم وجود نصوص حاسمة في الصدور والدلالة تمنع من ذلك، شرعي من حيث الوضع والتكليف. يمكن للقارئ الكريم تحميل مقالته بصيغتي Word و Pdf.

 

الوقف النقدي في الفقه الإسلامي قراءة استدلالية
سماحة الشيخ حيدر حب الله

موقع الاجتهاد: الوقف النقدي في الفقه الإسلامي قراءة استدلالية مقالة من الشيخ حيدر حب الله التي انتشرت في العدد 19 من مجلة الاجتهاد والتجديد في بيروت، عام 2011م، وفي كتاب (دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر) المجلّد الأوّل، للمؤلّف.

نتيجة البحث بقلم المؤلف:

ما يبدو لنا صحيحاً في موضوع الوقف النقدي أنّ وقف النقود من حيث هو وقف للنقود جائز تكليفاً، وصحيح وضعاً وقانوناً؛ لأنّ مفهوم الوقف وارتكازه العقلائي ومفهوم الصدقة الجارية ينطبق عليه بعد تحليل هوية الموقوف في الوقف النقدي، وأنّه المالية والقدرة الشرائية والتبادلية، على خلاف الحال عادةً في الوقف العيني الذي يكون الموقوف فيه ملاحظاً بما له من خصائص ذاتية في العين الجزئية الخارجية، كالعقار.

من هنا يظهر أنّ وقف النقود الورقية المعاصرة يكاد يكون أوضح في الترخيص من وقف النقود المعدنية القديمة، كالدرهم والدينار، من حيث إن النقد الورقي لا يملك خاصّيّة ذاتية في عينه بصرف النظر عن الاعتبار المالي الذي تمنحه الدولة له، على خلاف النقد المعدني الذي يبقى حاوياً لقيمة ذاتيةـ أي الذهبية والفضية ـ حتى لو ألغي اعتباره النقدي من جانب الدولة، الأمر الذي يعزّز فرضية أنّ الموقوف في النقد الورقي محض الاعتبار المالي، لا العين، حتى يناقش بأنها ممّا يتلف بالاستعمال والاستخدام، فيكون حالها حال المأكولات والمشروبات التي حكموا في الفقه الإسلامي بعدم صحّة وقفها.

وعليه فالعمومات والمطلقات القرآنية والحديثية، إلى جانب كلٍّ من البناءات العقلائية الممضاة، والمقاصد الشرعية، والمصالح النوعية الكامنة في الوقف النقدي، مع عدم وجود نصوص حاسمة في الصدور والدلالة تمنع من ذلك، ذلك كلّه يؤكّد شرعية الوقف النقدي وضعاً وتكليفاً، مع ضرورة التوفّر على إدارة وقفيّة حسنة قادرة على تجنيب الوقف المخاطر الاستثمارية أو الخيرية العالية، وتوفير تقلّبات مالية له تزيد أو تحافظ على قدرته المالية.

إنّ الترخيص في الوقف النقدي لا يواجه الوقف العيني، بل يظلان معاً حاجةً خيرية بِرّية تتوازنان في مصالح المسلمين ومنافعهم، إنْ شاء الله تعالى.

التحميل بالكامل بصيغة Word:

Word1

التحميل بالكامل بصيغة Pdf:

PDF_button

عن مرتضی ولیان پور

تعليق واحد

  1. السلام علیکم
    الملف لا ینزل هلا تفضلتم بارساله الینا مع الشکر الجزیل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Google Analytics Alternative