خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / خاص بالموقع / 1 خبر / إلغاء قانون “تزوجي مغتصبك” في لبنان
اغتصاب

إلغاء قانون “تزوجي مغتصبك” في لبنان

صوت مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، بالموافقة على إلغاء المادة 522 في قانون العقوبات، التي تنص على أنه إذا عقد زواج بين مرتكب جرائم الاغتصاب، أو الخطف بغية الزواج وبين المعتدى عليها أُوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية عُلِّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.

الاجتهاد: أنهى البرلمان اللبناني يوم الأربعاء العمل بقانون كان يمكن المغتصبين من الإفلات من العقاب في حال ما إذا تزوجوا ضحيتهم. وبهذا يكون القانون اللبناني ألغى قانون “تزوجي من مغتصبك”، كما تسميه الجمعيات النسوية.

وحسب فرانس 24 / اسبوتينك، ألغى البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء قانونا كان يمنع تجريم المغتصب إذا تزوج من ضحيته لينضم لبنان بذلك إلى دول عربية أخرى ألغت في موادا من قوانينها كانت تنحو في نفس الاتجاه، خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال النائب إيلي كيروز الذي أيد إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات إن هناك بنودا أخرى تحتاج إلى تعديل من أجل حماية النساء والأطفال.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن ما حدث في نهاية الأمر يمثل تطورا إيجابيا في التشريع اللبناني. ولا يزال اغتصاب الزوجات من قبل أزواجهن وزواج الأطفال قانونيا في لبنان.

وألغى الأردن هذا الشهر ثغرة مماثلة في قانون العقوبات كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية كما أقرت تونس في يوليو/ تموز قانونا لحماية المرأة ضد العنف تضمن إلغاء بند مماثل.

وألغت مصر قانونا في 1999 وألغاه المغرب في 2014 بعد انتحار فتاة قاصر ومحاولة انتحار فتاة أخرى عمرها 15 عاما لإرغامهما على الزواج من مغتصبيهما.

ولكن لا يزال بإمكان المغتصبين الإفلات من العقاب إذا تزوجوا ضحاياهم في دول مثل البحرين والعراق والكويت والفلبين وطاجيكستان حسبما أفادت جماعة “المساواة الآن” التي تشن حملة دولية في هذا الصدد.

قانون قديم

وتقول الأمم المتحدة إن ثلث النساء في جميع أنحاء العالم يتعرضن لعنف جنسي أو بدني وإن واحدة من بين كل عشر فتيات تتعرض للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.

وقالت المحامية دانيال الحويك من منظمة “أبعاد لحقوق الإنسان” ومقرها بيروت “نريد اليوم أن نوجه التهنئة لنساء لبنان”.

وقالت الحويك إنه لا يزال هناك طريق طويل أمام القانون اللبناني لحماية المرأة لكن التخلص من بند “تزوجي مغتصبك” الذي يعود إلى عام 1943 يمثل خطوة كبيرة. وأضافت “يجب أن يكون واضحا للجميع الآن بأنه لا مجال للإفلات من العقاب من الاغتصاب أو من أي فعل جنسي بالقوة أو بالإكراه”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Slider by webdesign