الرئيسية / التصنيف الرئيسی / آراء وأفكار / أثر الفقه الإسلامي في تطوير القانون الفرنسي
الفقه الاسلامي

أثر الفقه الإسلامي في تطوير القانون الفرنسي

لم يقف أثر الفقه على المجتمع المسلم بل إن المجتمعات الغربية اتجهت لتأخذ من التشريع الإسلامي لتطوير قوانينها الوضعية، كما هو معروف في القانون الفرنسي أن مبادئه أخذت من مذهب الإمام مالك – رحمه الله- وليس من القانون الروماني كما يظن البعض!    بقلم: عبدالله قاسم العنزي

الاجتهاد: يتردد بين الحين والآخر في وسائل الإعلام وصف الفقه الإسلامي باتهامات وأوصاف تراكمت وتنوعت بين جمود وتخلف وعدم مواكبة، حتى وصل الأمر ببعض الشرعيين قبول هذه الأوصاف الخادعة من شدة ما يردد عليه ذلك!

وربما هو غائب عن هؤلاء أن الفقه الإسلامي ترك أثرا واضحا في المجتمعات المسلمة من خلال مراعاة ظروف وأحوال الناس وأعرافهم وتنظيم علاقاتهم الأسرية والمالية والتجارية وتحديد الزواجر التي تصون المجتمع والأفراد من الاعتداء والجريمة إلى غيرها مما تستقيم به حياة المجتمع البشري، ولم يقف أثر الفقه على المجتمع المسلم بل إن المجتمعات الغربية اتجهت لتأخذ من التشريع الإسلامي لتطوير قوانينها الوضعية، كما هو معروف في القانون الفرنسي أن مبادئه أخذت من مذهب الإمام مالك – رحمه الله- وليس من القانون الروماني كما يظن البعض!

وهذا ما ذكره فقهاء الشريعة في كتبهم ودراساتهم مثل كتاب «المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك»، وأيضا كتاب «المقارنات التشريعية تطبيق القانون المدني والجنائي على مذهب الإمام مالك»، ولا يؤخذ بالظن أننا نستدل بأن التشريع الإسلامي مصدر لتطوير القوانين الوضعية من كلام فقهاء الشريعة فقط، بل هنالك من المستشرقين الفرنسيين من شهدوا بذلك مثل سوديو، كما نقل في مذكراته يقول «إن الحكومة الفرنسية أمرت بترجمة فقه الإمام مالك للاستفادة منه في تطوير القانون المدني»، وأيضا يقول سانتيلانا معجبا بالفقه الإسلامي «من الأمور الإيجابية التي اكتسبناها من التشريع الإسلامي هذه الأنظمة القانونية»،

إضافة إلى أن محكمة العدل الدولية تشيد باستمرار بأحكام الشريعة الإسلامية أنها أحد الأنظمة القانونية الراقية في العالم، وهنالك حقيقة تاريخية إبان الاحتلال الفرنسي لمصر، حيث ترجم الفرنسيون كتاب «مختصر خليل» للعلامة خليل بن إسحاق، حينما وضع نابليون قانونا لفرنسا قاصدين تطوير قواعد القانون،

وهذا يؤكد أن الفقه الإسلامي طور القانون الفرنسي بعد هذا الاستمداد الضخم من مسائل الأحوال الشخصية والحقوق العينية والبيوع والإيجار والشركات وتقسيم الأرباح والخسارة إلى غيرها من المسائل التي تكلم عنها فقهاء الشريعة، فنقل القانون الفرنسي نقلة قانونية نوعية أعطته تركة كبيرة تقاسمتها الكثير من الدول في قوانينها، ونختم دون أدنى شك بأن للتشريع الإسلامي دورا فاعلا ورئيسا في تنظيم حياة المجتمعات، وله مميزات من أبرزها أن مصدره الكتاب والسنة

 

المصدر: الرأي

عن عربی

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Real Time Web Analytics