أرشيف الوسم : ولاية الفقيه

تعتبر نظرية الشهيد محمد باقر الصدر في انتخاب الحاكم عن طريق الشورى أوّل نظرياته في الدولة وتسيير أمور البلاد، وقد عدل عنها بعد تطوُّر أفكاره في السياسة والحكومة الإسلامية.

كتاب “عرش الفقيه” الإرهاصات التاريخية والمباني الفقهية لولاية الفقيه” للكاتب أحمد كاظم الأكوَش “لا تزال نظرية ولاية الفقيهة مثار اهتمام الفقهاء والباحثين والمفكرين، رغم كثرة ما بذل بشأنها من جهود فكرية واسعة من المؤيدين كانت أو من المعارضين.

يعتقد بعض العلماء في العلوم السياسية أن السيد مؤمن كان واحدًا من أكثر المجتهدين تأثيراً في جمهورية إيران الإسلامية، وفي مذكراته؛ يقول هو نفسه أنه وعلى الرغم من اهتمامه بالتدريس، كان محيطًا بكل الجوانب لقبول المسؤوليات المُلقاة على عاتقه،ومن الأدوار المهمة التي قام به آية الله مؤمن؛ تأسيس جلسات النقاش الفقهية بحضور آية الله خامنئي في بداية فترة قيادته.  بقلم الباحث الدیني علي أشرف فتحي

خاص الاجتهاد: في الساعة الثانية عشر ليلاً يعود الإمام الخميني (ره) إلى المنزل ويقضي الوقت بالقراءة والمطالعة حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل عندها يخلد إلى النوم. ويستيقظ بعد ساعتين في الساعة الرابعة ليبدأ نهاره من جديد. وبذلك تبلغ عدد ساعة نومة ثلاث ساعات وخمس دقائق على أكبر تقدير، وبقي مواظباً على هذا التقسيم الزمني طوال ثلاث عشرة سنة مدة مكوثه في العراق وحتى وفاته.

خاص الاجتهاد: يقول الإمام الخميني: أحكام الإسلام لا تقتصر على مراسم الدعاء والزيارة فقط، أو الصلاة والدعاء والزيارة وحسب، فهذه الأمور ليست إلا جانباً من جوانب الأحكام الإسلامية… في الإسلام سیاسة، فيه نظام لإدارة بلاد بأسرها، إنه ينظم شؤون بلدان واسعة ويديرها، ويضع نظاماً على القادة المسلمين وملوكهم.

الاجتهاد: ولاية الفقيه في فكر الإمام الخميني (ره) عنوان كتاب أعدته دار المعارف الإسلامية الثقافية وهي في الحقیقة وزعت كتاب الحكومة الإسلامية للإمام الخمينيّ إلى دروس، وبوّبته تبويباً منهجيّاً تعيلميّ، وأخرجته للمتعلّم والمعلّم في دروس ممنهجة ومنظّمة، مع استفادات جزئيّة من كتب وموارد أخرى من نصوص الإمام الخمينيّ، ترتبط بالموضوع نفسه.

الاجتهاد: ينصّ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مادّته الخامسة علی مبدأ ولاية الفقيه، حيث يقول “في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية ايران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، العالم بأحوال العصر، الشجاع المدير المدبّر وذلك وفقًا للمادّة السابعة بعد المئة.

خاص الاجتهاد: يعتقد الشيخ الدكتور محسن الحيدري في الفصل الرابع من كتابه “ولاية الفقيه تاريخها مبانيها” بعد أن يبين مباني ولاية الفقيه لدى فقهاء الشيعة والمقصود من مبنى الحِسبة، أن السيد الخوئي (ره) كان في أوائل كتبه شديد الاحتراز حتى من استعمال لفظ الولاية للفقيه، إلا أنه تدريجياً ظهر منه التمايل إلى ذلك بل اثبت المسألة في بعض كتبه على مبنى النصب والنيابة كالأدلّة اللّفظيّة وأخيراً صرّح في آخر کتاب له طبع في أواخر حياته بالولاية المطلقة للفقيه.

الاجتهاد: بالرغم من تصريحات عن الولاية والنيابة العامة للفقيه عن المعصوم (ع) إلى حد تصنيفها لدى بعضهم مسلمةً من مسلمات الفقه الشيعي، فإن ما يثير التعجب هو إصرار بعضهم على أن فقهاء الشيعة إلى ما قبل العصر الراهن كانوا يرون ولاية الفقيه منحصرة بالأمور الحسبية، والولاية السياسية للفقيه إنما هي من الأمور المستحدثة الفقهية.

يستنتج الكاتب في مقالته هذه أنّ التوقيع الشريف وإن كان محلاً لنقاشاتٍ كثيرة وإشكالاتٍ عدّة، لكن يمكن دفع تلك الإشكالات بما يقود إلى أنّ التوقيع يدل على تلك الولاية العامة للفقيه في قضايا الاجتماع السياسيّ وشؤون المجتمع العامة، أمّا من الناحية السنديّة فإنّ الأخذ بعين الإعتبار تلك الظروف الموضوعيّة التي كانت سائدة آنذاك يورث الإطمئنان بصدور التوقيع من الإمام المهدي (ع).