أرشيف الوسم : الفقه السياسي

الاجتهاد: الدعاوى المشبوهة مردها الى المحاولات المتكررة للمستشرقين الذين يصفون الفكر الاسلامي بالفكر الديني جرياً على التقسيم الذي عرفه الفكر الغربي بالفصل بين الدين والسياسة، وبين الاخلاق والاجتماع وبين العلاقة بين الله والانسان.

خاص الاجتهاد: الإمامة المبكرة للإمام الجواد “عليه السلام” كانت تحولاً جديداً في صياغة الأطروحة الإسلامية للحكم، والتنظير لها بما يعطي قراءة جديدة للقيادة المعصومة التي تجاوزت الحسابات المادية لكونها صياغة إلهية مسدّدة بغض النظر عن عُمر الإمام الذي يتولى مهمة الإمامة، بل يمكن أن نقول: إن إمامة الجواد المبكرة كانت تحدياً حقيقياً لتقليدية الحكم العباسي الذي تجاوز مرحلة النضج والرشد للخليفة العباسي الوريث لحكم آبائه. فالخليفة العباسي كان يعيش محنة عدم النضج والتكامل. بقلم: سماحة المحقق السيد محمد علي الحلو (رحمه الله)

يرى الشيخ الدكتور جعفر المهاجر في الفصل السابع من كتابه “الشهيد الأول محمد بن مكي الجزّيني .. عصره، سيرته، أعماله وما مكث منها ” أن الشهيد الأول بما فعل من تربية واعداد العشرات من الفقهاء و منحهم صلاحيّات واسعة غير مسبوقة تحت عنوان النائب العام للإمام وكذلك نشرهم في مختلف المناطق، بوصفهم وكلاء أو أعوان له وإنشاء نظام للجباية، وضمناً للصّرْف والإنفاق، يتولّاه أولئك الوكلاء، بإشراف شيخهم، قد دفع سلطة الفقيه عملياً إلى أعلى مستوىً بلغته حتى ذلك الأوان. بعد أن اجتازت مراحل تطورها النظري البحت، على شئ من الاستحياء، في” الحلّة”.

الاجتهاد: إن استناد النظام السياسي لأهل السنة إلى الحوادث والوقائع التي حصلت بعد وفاة رسول الله (ص)، بدل النصوص الدينية، أوقع علماء أهل السنة في بيانهم للنظام السياسي الإسلامي في حالة من اللاإنسجام، ذلك أن الحوادث السياسية في تلك الحقبة من الزمن لم تكن تسير على وضع طبيعي واحد ومتشابه، وهذا التنوع في الأحداث أدّى إلى تشتت الآراء أيضاً، ولتوضيح الأمر نذكر أنموذجاً واحداً فقط، وهو كيفية تعيين الخليفة.

قد تطورت المباني الفقهية والكلامية الإسلامية في مفهوم الإمامة ، فقد كان هذا المفهوم هو الشغل الشاغل للفقهاء والمتكلمين المسلمين في القرنين الثاني والثالث الهجريين، وكان الجدل الكلامي… نسبة الى علم الكلام… بين فقهاء ومتكلمي المذاهب هو السائد حول الامامة، وكان جدل لا ينتهي بين فقهاء ومتكلمي الاسلام، فاجمعوا على امور واختلفوا في اخرى.

الاجتهاد: في النصف الثاني من القرن العشرين، مع الشيخ محمد مهدي الخالصي والشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيد الشهيد محمد باقر الصدر، ينتقل التفكير بالدولة الى المدونة الفقهية، ولا يقتصر التبرير الفقهي على مشروعية تدوين الدستور، وانما يتمدد ويتسع، بنحو لاتكتسب معه الدولة مشروعيتها الاّ اذا أصبحت دولة اسلامية بشكلها ومضمونها.

أشار المحاضر الأستاذ الدكتور الشيخ عباس كاشف الغطاء إلى حاجة الأبحاث العالية في الفقه الإمامي إلى تناول الأبحاث التي تسلط الأضواء على المفاهيم السياسية وعلاقة الشعب بالسلطة، وشكل ونوعية الحكم والسلطة التي تتناسب مع هذه العصور من جهة، بحيث تكون مقرة من قبل وجهة النظر الشرعية الإمامية من جهة أخرى.

آية الله عليرضا أعرافي مدير الحوزات العلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن الإمام الخميني ( ره) كان يعتبر الفقه بأنه اجتماعي و سياسي الذي من الممكن إقامة الحكومة الإسلامية بالاستناد على أحكامه و يلبي حوائج الناس وفقا لظروف الزمان و المكان .

إن تأثير الفقه السياسي على الإسلاميين، مكنهم من تليين خطابهم السياسى تجاه الأنظمة والمؤسسات، حيث استبدلوا شعارات إسقاط النظم وتكفير الحكام بمفردات من قبيل النصيحة والمشاركة".

نّ الشيخ النائيني يعدّ مؤسس الفقه السياسي الحديث، لا سيما وأنه استطاع أن يصوغ أفكاره صياغة علمية اعتمد فيها على الكتاب والسنّة ونهج البلاغة وبعض مدوّنات التاريخ الإسلامي، وقدّم رؤية كاملة عن الاستبداد السياسي، بدءاً بفرعون ـ كما جاء في نصوص الكتاب المقدس ـ مروراً بدكتاتورية الحكام والسلاطين الأمويين والعباسيين الذين حكموا باسم الإسلام، وانتهاءً بالمستبدين الجدد من حكام وملوك حكموا شعوبهم كما يُحكم العبيد، وقادوها كما يُقاد القطيع