أرشيف الوسم : الفقه الاجتماعي

السؤال: ترد إلينا أحياناً عبر الواتسآب رسائل نصّية دينية تحتوي على أحاديث وروايات واستفتاءات هل يجوز إعادة إرسالها مع عدم الأمن من أن تكون ملفّقة أو غير صحيحة؟ الجواب: 1- لا يجوز إرسال الاستفتاءات بدون بيّنة شرعيّة، أو الاطمئنان بصدورها عن مرجع التقليد، أو عن مكتبه الشرعيّ المأذون له من المرجع. 2- لا يجوز نسبة الروايات إلى المعصومين عليهم السلام مع عدم الاطمئنان إلى اعتبار سندها، ويمكن إرسالها بعنوان الحكاية مع الأمن من الوقوع في الفساد. وإلّا فلا يجوز.

خاص الاجتهاد: يمكن القول بأن السرّ في تأخر علماء الامامية في ولوج مجال الفقه الاجتماعي هو اقصاؤهم عن الحكم وإدارة الدولة والمجتمع وتعرضهم للبطش والاضطهاد من الحكومات المتعاقبة مما ولّد لديهم شعوراً بأن من العبث الخوض في مثل هذه المجالات واقتصروا على بيان تكاليف الأفراد.

صدر حديثاً كتاب " الزواج المدني: بحث في أهم الإشكاليات الفكرية والدينية والاجتماعية" لفضيلة الدكتور الشيخ محمد شقير، ضمن 122 صفحة من الحجم المتوسط، والذي يناقش فيه قضية الزواج المدني من جوانبها الفكرية والدينية والاجتماعية متجاوزاً الصبغة القانونية للمشروع ومبيناً لآثار تبنّي هكذا مشروع وانعكاساته على المجتمع والأسرة قيمياً وأخلاقياً.

آية الله عليرضا أعرافي مدير الحوزات العلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن الإمام الخميني ( ره) كان يعتبر الفقه بأنه اجتماعي و سياسي الذي من الممكن إقامة الحكومة الإسلامية بالاستناد على أحكامه و يلبي حوائج الناس وفقا لظروف الزمان و المكان .

السوال: هل يحقّ للزوج أو الزوجة تفقّد أو الاطّلاع سرّاً من دون إذن الآخر على ما يَرِدُه؟ الجواب: لا يجوز التجسّس على الزوجة أو غيرها، وكذا العكس.

يعترف الإسلام بالتفاوت بين الأفراد في أرزاقهم وفي نمط حياتهم أو معيشتهم، وذلك نتيجة طبيعية لاختلافهم في مقدار ما يبذلون من جهد وعمل، لذلك حاولَ أن يُقرب هذه الهوة السحيقة من التفاوت الحاصل بين الناس عبر مجموعة من الآليات والأنظمة المالية، والتي من بينها نظام الزكاة الذي أثبت نجاعته قديمًا وحديثًا.

ان مسألة الاختلاف بين الاديان في منظوماتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية وغيرها تفرض مجموعة من التحديات خصوصاً في ظل تعايش اتباع هذه الديانات في وطن واحد او اوطان متجاورة او بينهما علاقات متعددة، ومن اجل تجاوز هذه التحديات بما يحقق المصالح المطلوبة للجميع فقد كان للإسلام موقف واضح يتلخص في

كان الائمة (عليهم السلام) يثقفون اتباعهم على التفريق بين الدولة والسلطة فأن رفض السلطة الظالمة الجائرة ومعارضتها وعدم الاعتراف بشرعيتها لا يلزم منه الاعتداء على مؤسسات الدولة التي تقدّم الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبلديات والطرق وحماية الحدود الخارجية والأمن الداخلي ومكاسب الناس وغير ذلك ولم يرضَ الائمة (عليهم السلام) بالمساس بها.

مفتي السوریة ل"الاجتهاد": حریة الرأي والتعبير هي الطريق السليم للعیش المشترک بین المذاهب والشرائع

رؤية المرجع الديني الشيخ الفياض حول دور المرأة السياسي والاجتماعي