أرشيف الوسم : الشهيد الصدر

سؤال النهضة هو السؤال الذي شغل المفكّرين المسلمين منذ أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، ليدفعهم للتفكير في النهوض بالأمّة الإسلامية بعد تراجعها المرّ على المستويات الحضارية والفكرية وغيرها. أما سؤال الهوية، فهو السؤال الذي عاد إلى الواجهة وبقوّة منذ الستينيات والسبعينيات ليبدي لنا الأمة مأزومةً قلقة في وضع لا تحسد عليه. في سؤال النهضة أمارس النقد للذات، أمارس التفتيش عن أسباب التراجع والتقهقر، أمارس الطروحات الجديدة غير المكرورة؛ لأن المكرورة لو كانت مفيدةً اليوم بوضعها الحالي لما كنّا على الحال التي نحن عليها. أما في سؤال الهوية، فأنا أخاف على نفسي، وأنتقد غيري الذي أحمّله مسؤولية ما يحصل في الواقع الإسلامي الكبير.

تحت شعار" الشهيدان الباقران وحدة هدف وتكامل منهج "وبرعاية الشيخ الدكتور همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي، ومشاركة دولية واسعة من 15 بلداً وبحضور نخبة من كبار المفكرين من أرجاء العالم الإسلامي اقيم أمس السبت 7-4-2018 ضمن فعاليات حوار بغداد، مؤتمر الباقرين الدولي في فندق الرشيد ببغداد.

الدَّين في الفقه الإسلامي عبارة عن مالكية مالٍ ملحوظٍ بنحو المعنى الحرفي، وهذا المال حيث كان ملحوظاً بالمعنى الحرفي لا الاسمي، كان محتاجاً إلى سند يشدّ إليه ويربط به، وهذا السند هو المدين، والشدّ يكون بلحاظ وعاء هو وعاء الذمة، فالدّين يرجع إلى ملكية مالٍ، إلا أنّ هذا المال مالٌ بنحو المعنى الحرفي. أما الدين في مفهوم الفقه الغربي، فهو عبارة عن مجرد التزام من المدين بأن يدفع دیناراً مثلاً للدائن، وهذا الالتزام هو العلاقة التي بلحاظها ينتزع عنوان المديونية من الملتزم، وعنوان الدائنية من الملتزم له، دون أن يكون هناك ملكية ومالك و مملوك بالفعل، فهذا الالتزام يشبهه في فقهنا الإسلامي شرطُ التمليك. بقلم: السيد عبدالغني الأردبيلي

يمكننا ان نقسم البحث عن الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد الي قسمين: احدهما: الاتجاهات المستقبلة التي يمكن التنبؤ بها علي اساس العامل الفني في الحركة. والآخر: الاتجاهات المستقبلة التي يمكن التنبؤ بها من زاوية الهدف، فعلى أساس العامل الفني يمكن أن ندرس فكرة معينة منذ دخولها حركة الاجتهاد واطوارها المتعددة من حيث العمق والتعقيد، فيتاح لنا ان نقدر الوضع الذي سوف تنتهي اليه في نموها الفني، وعلى اساس الهدف قد نلمح تغييراً في هذه الزاوية، ومن الطبيعي ان يكون للتغيير في جانب الهدف آثاره وانعكاساته علي مختلف جوانب الحركة، وفي ضوء تقدير معقول لنوعية هذه الانعكاسات يمكن ان نضع فكرتنا عن الاتجاهات المستقبلة للاجتهاد.

هناك الكثير من العلماء والمفكرين والباحثين ورجال السياسة ممن تشرف بدراسة حياة السيد محمد باقر الصدر(قدس سره) بمختلف جوانبها اجمعوا بمختلف اتجاهاتهم على أن حياة الشهيد محمد باقر الصدر(قدس سره) تحتاج إلى تظافر الجهود من اجل الاستفادة من العطاء الفكري والحضاري الذي تركه للإنسانية..

حسب ما اقترحه السيد الشهيد الصدر يتوجب على المرجع الأعلى لكي يؤدي دوره ويقوم بمهامه على أفضل وجه، ويقوم بهداية الأمة، إنَّ تكون لديه مؤسسة متكونة من أجهزة منظمة ومتعددة المسؤوليات بدلاً عن الحاشية (العاملين في مكتب المرجعية الدينية)، كما جاء ذلك في مقدمة (مباحث الاصول) تقرير السيد كاظم الحائري.

يعتمد الفقيه في عملية استنباط الحكم الشرعي على مجموعة القواعد الممهدة أو مجموعة من العناصر المشتركة - على الخلاف المعروف - وقد بحث الأصوليون تلك القواعد بما لا مزيد عليه وأضاف الاخرون بعض المسالك المنفتحة والمؤسسة التي تخدم الحكم الشرعي. ومن بين تلك المسالك هو مسلك حق الطاعة الذي تناوله علماء الأصول وشيده السيد محمد باقر الصدر في بحوثه و دروسه و هو مسلك جديد في التعامل الأصولي، له ارکان ومقوماته الخاصة التي تميره عن مسلك المشهور مضافا لتلك الثمرات المترتبة عليه

أحد المؤشرات بامتلاک الشهيد الصدر للمدرسة هو أنه في الوقت الذي کان الآخرون جمیعا مشغولین بمناقشة محتوى المواضيع ویتابعون التأملات الدقیقة وكانوا یحافظون علی النظم والترتيب التقلیدی ولا یهتمون بالتساؤلات حول الترتیب الموجود، ابرز الشهيد الصدر هيكلاً جديداً لعلم الأصول

يعتبر مبدأ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من المبادئ المهمة في الاقتصاد الإسلامي ـ بحسب نظرية الشهيد الصدر-. وأبرز معلم يتمظهر فيه تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي هو منطقة الفراغ. وقد حاول الكاتب تغطيتها في مطلع كتابه بشكل تفصيلي. فلابدّ للحاكم؛ بصفته ولياً للأمر، أن يتخذ إجراءات يضمن بها تحقيق مبدأ "الضمان الاجتماعي"، ومبدأ"التوازن الاجتماعي"

كان الشهيد الصدر قد طرح نظريته المعروفة ب" منطقة الفراغ " بما يوهم اتّحادها مع المفهوم السائد لدى أهل السنّة، والقول بفكرة «ما لا نصّ فيه». ومن خلال ما نورد في طيات هذا البحث نتّضح أنه لم يُرِدْ أيّاً من هذه الأفكار؛ بل كان مراده هو الفراغ من الأحكام الملزِمة في مساحة المباحات بمعناها الأعمّ. وبناء عليه، وعلى الرغم من تعميمه الأحكام الشرعية إلى كل ما يلزم الإنسان من متطلبات، إلاّ أنه كان قد استخدم مصطلح النظرية المذكورة للدلالة على مديات صلاحية وليّ الأمر والدولة الإسلامية الخاضعة لإشرافه.