أرشيف الوسم : أخبار مميزة

" اقرأ 10 دقائق وامتلك كتابا " فعالية ثقافية و فكر رائع من قبل مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في الديوانية لليوم العالمي للقراءة وذلك على ساحة الراية الواقعة على شط الديوانية في العراق.

رغم شهادة القرآن الكريم على مراعاة الواقع عند تنزيل الأحكام، وان الأخيرة لم تنفصل قط عن هذه المراعاة، لكن للأسف أصبحت هذه الفكرة الواضحة غريبة لدى الأوساط الإسلامية، إلى درجة ان الكثير يتصور بانها تعارض الفكرة الدينية من دون أن يكون لها أصالة إسلامية أو قرآنية. لقد حدث هذا التضييق بفعل هيمنة التفكير الفقهي الذي جعل الأحكام الدينية ماهيات ثابتة دون أن تتأثر بالواقع الموضوعي واعتباراته المختلفة.

على الرغم من ان الدراسة مطلوبة، ولكن؛ ضمن حدودها المعقولة، فالأئمة، عليهم السلام، كانوا يقودون المجتمع ويجيبون عن المسائل المختلفة ويحلون مشاكل وأزمات الناس، ويؤدون أدوارهم الاجتماعية والسياسية، نرى أنهم لم يكونوا يستنكفون من العمل فكانوا يستصلحون الأرض بالزراعة، ويقومون بالأعمال التجارية، وفي مقدمتهم النبي الأكرم، صلى الله عليه وآله، فقد عمل راعياً ثم تطوّر الى التجارة.

يقول الفقهاء فان (الحولين)، هما القدر المتيقن في ثبوت حق الحضانة للأم والولد، وهي مدة الرضاع، فاذا انقضت مدة الرضاع وكان المولود ذكراً فالأب أحق به، و إن كان أنثى فالأم أحق بها، حتى سبع سنين، ثم تعيدها بعد ذلك الى الأب / الفقرة الرابعة من قانون الاحوال الشخصية العراقي: إن للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته حتى يتم العاشرة من العمر، وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكمال الخامسة عشرة اذا يثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة، على أن لا يبيت إلا عند حاضنته.

يمكن الأخذ بالبصمة الوراثية واعتمادها في كثيرٍ من الأحيان في أغلب الوقائع مع توفّر الشروط المطلوبة قضائياً وأخلاقياً في الحدود المسموح بها لاسيما إذا كانت دليلاً مصاحباً أو مكملاً لأدلة أخرى تصب في نفس المطلوب وتحقق المُدّعى على الراجح إلا فيما يخص دعوى لحوق النسب بالأب الذي لم يدّعِ ولم يقر ببنوة من يُراد إلحاق نسبه به حتى لو تطابق الحمض وكانت نفس البصمة موجودة في الأب وفي من يراد إلحاقه به في النسب.

ان مذهب التكفير هو مذهب ورؤية تخالف العقل والنصوص الشريفة بل وتخالف صريح القرآن الكريم، وعلى علماء المسلمين وقادتهم اجتثاث أصول هذا المذهب من جذوره، واقتلاع كل ألوان هذا الفكر الضال من قواعده، عبر المنطق الصحيح والفكر الهادف، وعليهم أن يحاولو جادّين ثني الشباب المسلم عن الانجرار وراء هذا المذهب المنحرف ومنعهم من الانقياد اليه.

ببالغ الحزن والأَسى،ومزيد من الأَلم تلقينا نبأ الاعتداء الآثم الذي حل على أَهلنا المؤمنين من الفوعا وكفريا ، والذي أَودى بسقوط أكثر من سبعمائة من المؤمنين بين شهيد وجريح، بما فيهم الأَطفال والشيوخ والنساء.

ما نحن بصدده في هذا المقال هو تتبُّع الموارد التي أفتى الفقهاء فيها بمدخليّة الشأن والمنزلة الاجتماعيّة التي للأفراد في حكم من الأحكام الشرعيّة، لنقوم بدراسة أدلّتهم التي ذكروها في هذا المجال، لنصل في النهاية إلى جوابٍ عن هذا السؤال: هل استطاع الفقهاء أن يقيموا أدلّةً معتبرة على مدَّعاهم هذا؟

يحاول سماحة العلامة حيدر حبّ الله في هذا البحث الذي قدمه للطبعة الجديدة لكتاب « دروس في فقه الإماميّة » لسماحة الشيخ الدكتور الفضلي رحمه الله، والتي صدرت في بيروت عن دار الغدير عام 2014م. أن يطلّ بإيجاز، على العمل القيّم الذي ترك العلامة الفضلي في المنهاج الدراسي الفقهي.

يبين الدكتور الريسوني في المبحث الثاني من الفصل الثالث من كتابه ( الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية ) التضييق الذي حصل في مفهوم الشريعة والتشريع والأحكام الشرعية وحصر مفهوم الأحكام. وهو الأمر الذي امتد وتحول إلى قدر كبير من الإغفال وعدم الإعمال للنصوص والقواعد الكلية، ولمصدريتها وحجيتها في استنباط الأحكام و توجيهها.