ستدور محاور المؤتمر حول التأصيل الفقهي للاقتصاد الاسلامي والمزيج التسويقي الإسلامي وأخلاقيات الأعمال في الإسلام والتسويق الإسلامي والماركات التجارية الإسلامية والمستهلك المسلم والتاجر المسلم واستغلال الإسلام تجاريا وتسويق التمويل الإسلامي والترفيه والسياحة الإسلامية والضيافة والفنادق الإسلامية.

تعود الذكرى 17 لرحيل أحد أبرز علماء شيعة لبنان في العصر الحديث العلامة المجاهد آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين ، الذي لطالما رفع راية فلسطين، في مرحلة حساسة من تاريخ القضية الفلسطينية، بعد القرار المشؤوم للرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، مع ما رافقه من تداعيات.

لم يكن هناك ما يذكر من الحديث حول الاقتصاد الإسلامي قبل حركة الشعب الثورية في عام (1357ش/1979م)، فكتاب (الإسلام والملكية) لمؤلفه آية الله السيد محمود الطالقاني وكذلك الترجمة الفارسية لكتاب (اقتصادنا) لمؤلفه آية الله السيد محمد باقر الصدر، لم يشهدا إقبالاً كبيراً. في واقع الأمر كان الوضع حيث لا يعتبر فيه أيّ من علماء الاقتصاد في بلادنا نفسه عالماً في الاقتصاد الإسلامي، بل لم يكتب أيّ منهم كتاباً أو مقالاً في الرؤية الإسلامية؛ ليكون مدخلاً لعلم الاقتصاد الإسلامي.

يمكن أن نسمّي الشيخ حسن الصفّار بالفقيه المجدّد والشجاع حين لم يتوانَ بنفسه عن تقدير شجاعة وجرأة كلٍّ من آية الله الخوئيّ والسيّد محمّد حسين فضل الله والعلّامة مغنية؛ لا لما مارسوا من حرّيّةٍ في التنظير، بل لاقتحامهم ميادين لم يكن للفقهاء أن يمسّوها، وهو ما يمثّل بحدّ ذاته قيمة نادرة. فالشيخ ينتقد كلّ جوٍّ يسوده التهديد ويحول دون أن يصرّح الفقيه بآرائه الفقهيّة ويسلبه حرّيّته في ذلك، فضلاً عن أنّه لا يطيق حالة الخوف التي تعتري الفقيه خوفاً من المساس بشهرته

التكفير يعني اسقاط الهوية الدينية عن الفرد المسلم "مما يلغي كل حقوقه.. وقد يترتب عليه اجراءات عقابية كأحكام الردة في مشهور فتاوى المسلمين"./ "هناك رأي آخر لبعض العلماء المعاصرين، بأن الارتداد يوجب القتل حين يكون التحاقا بمعسكر العدو، أما اذا كان مجرد تغيير فكري عقدي فلا يستحق ذلك".

ما السبب الكامن وراء مشكلة العنف في المجتمع الاسلامي؟ و في الجواب يمكن طرح عدة عوامل سببت وقوع هذا العنف، لعل اهمها وجود "الاشكالية في العلوم الاسلامية"؛ بمعنى ان العنف مسبب الى حد كبير عن الاشكالية الموجودة في العلوم.

انتشرت خلال فترة الثورة الدستورية فى إيران - خصوصاً سنوات 1906 - 1909م/ 1324 - 1327هـ - أعداد ضخمة من الکتب والرسائل حول مبادئ الحکم الدستوري والقانون الدستوري في إيران. ورغم كون العديد منها مجرّد دعايات سياسية، إلّا أنّها لم تکن تخلو من فائدة فی حرکة التوعیة. و من جانب آخر کان فی متناول الناس أيضاً كتب ومقالات ورسائل رصينة غنية المحتوى، ما كان دون له بلا شك آثار واسعة على الحركة الدستورية وأنصارها.

يعتبر الناشط الحقوقي د. هيثم مناع أن السنوات بين ١٩٧٨–١٩٨٢ شكّلت منعطفًا مهمًّا في الوجود البشري الإسلامي في أوروبا، إذ شهدت هذه المرحلة سنوات صعود عدة حركات إسلامية سياسية، رغم التباينات بينها، فظهرت الثورة الإسلامية في إيران، والطليعة المقاتلة في سوريا، وغيرها، وظهرت فكرة الخطر الإسلامي والحُمّى الإسلامية التي تهدّد الحضارة الغربية، وظهر أيضًا الاهتمام السّياسي بمسألة اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبيّة.

اختلف العلماء في مسألة قبول المسلم الهدية أو الهبة أو التبرع من غير المسلم إلى فريقين؛ مجيز لقبولها، ومانع من ذلك، وسنسعى فيما يأتي إلى تتبع أدلة الفريقين والبحث في وجوه الاستدلال التي اعتمدها كل فريق في الوصول إلى الحكم الذي تبناه.

يعتبر مبدأ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من المبادئ المهمة في الاقتصاد الإسلامي ـ بحسب نظرية الشهيد الصدر-. وأبرز معلم يتمظهر فيه تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي هو منطقة الفراغ. وقد حاول الكاتب تغطيتها في مطلع كتابه بشكل تفصيلي. فلابدّ للحاكم؛ بصفته ولياً للأمر، أن يتخذ إجراءات يضمن بها تحقيق مبدأ "الضمان الاجتماعي"، ومبدأ"التوازن الاجتماعي"