سينصب اهتمامنا في هذه الورقة، أولا، على تحديد التمايز الحاصل بين الدين بصفته مصدرا و الخطاب الديني بصفته تمظهرا، ثم نقف على تحديد مفهوم التجديد وآلياته، بعد ذلك نعرف الاجتهاد ودوره في التجديد، ونتخذ كتاب "نقد الخطاب الديني " لكاتبه د. نصر حامد أبوزيد نموذجا لتجديد مفهوم الاجتهاد ورد د. محمد اعمارة عليه. لنخلص إلى خاتمة نذيل بها الورقة بأهم الاستنتاجات.

ولئن اتفقت المدونات السنيّة والشيعية والإباضية على أهمية فقه المقاصد للخروج من مأزق الجمود الفقهي والقصور التشريعي أمام حجم المتغير التاريخي، فإنّ التفاوت الذي رصدناه يكمن خاصة في نوعية القضايا المستهدفة من قبل هذه المدارس الفقهية الثلاث وتباين المرجعية المقاصدية للتأويل. ويتجلى ذلك بالأساس من خلال اهتمام الفقهاء السنة بفقه الأقليات والعبادات والمعاملات فيما انصبّ الجهد المقاصدي الشيعي على فقه الاجتماع والسياسة الشرعية وكان مدار اشتغال الفقهاء الإباضيين في مجال المقاصد منصبًّا على المسائل القيمية والأخلاقية بوجه عام

هل الدين يشمل جميع وقائع الحياة وزواياها؟ كيف يمكن للنصوص المتناهية أن تحكم في الوقائع غير المتناهية؟ هل تستوعب الشريعة تمام وقائع الحياة بالفعل؟ وإذا كانت تستوعبها فما معنى هذا الاستيعاب؟ما هي المنطلقات العقلانية و القرآنية لقاعدة «كلّ واقعة لها حكمٌ»؟ هل يوجد دليل عقلي أو عقلاني أو قرآني يكشف عن مبدأ شموليّة الشريعة الإسلاميّة

أرمي من خلال طرح مفهوم فقه الأصول إلى التأكيد على خطورة بذل المزيد من الجهود لفقه الثوابت ومحكمات الشريعة ، أي علينا أن نهتمّ بفقه الأصول والثوابت ومحكمات الشريعة بقدر اهتمامنا بأصول الفقه التي تبين لنا كيفية استنباط الأحكام مــن مصادرها الأصلية، فهناك ارتباط وثيق بين أصول الفقه وفقه الأصول بحيث لا تُجدي قواعد الاستنباط نفعا إذا ما قصرنا في فهم وتحديد الثوابت ومحكمات الشريعة والكليات والجَلِيّات الشرعية.

تعرض مجلّة «الاجتهاد والتجديد» ، في عددها الثاني والأربعين (42)، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (ثلاث عشرة دراسةً) منها «حجِّية الظنّ في أصول الدين»، للدكتور الشيخ مهدي الكاظمي وكذلك «الاتّجاهات الفقهيّة عند الإماميّة في القرنين الثاني والثالث الهجريّين»، للدكتور أحمد باكتجي، كما انها تعرض وفي الدراسة الثامنة، مقالة للدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي وهي بعنوان «علاقة علم الأصول بالعلوم الأخرى، ودور الشهيد الصدر في تطويرها»

يبين الدكتور الريسوني في المبحث الثاني من الفصل الثالث من كتابه ( الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية ) التضييق الذي حصل في مفهوم الشريعة والتشريع والأحكام الشرعية وحصر مفهوم الأحكام. وهو الأمر الذي امتد وتحول إلى قدر كبير من الإغفال وعدم الإعمال للنصوص والقواعد الكلية، ولمصدريتها وحجيتها في استنباط الأحكام و توجيهها.

صدر حديثا كتاب: تطور المرجعية الشيعية من الغيبة إلى ولاية الفقيه؛ للدكتور هيثم مزاحم

تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام

المرأة ومرجعية الإفتاء ؛ دراسة فقهية استدلالية حول شرعية تقليد المرأة

ما حدود العقل في فهم النص الشرعي وتطبيقه؟