إن الخطير في تأزم العلاقة مع الآخر الخارجي والداخلي، اتكاء هذه الحالة على تنظير ديني، حيث يروّج التيار المتطرّف لثقافة تقوم على المفاصلة والصدام مع الآخر، المختلف في الدين أو المذهب أو حتى في بعض الآراء والأفكار ضمن المذهب الواحد، كما رأينا في اقتتال الفصائل (الجهادية) في أفغانستان والصومال وسورية.

تعرض مجلّة «الاجتهاد والتجديد» ، في عددها الثاني والأربعين (42)، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (ثلاث عشرة دراسةً) منها «حجِّية الظنّ في أصول الدين»، للدكتور الشيخ مهدي الكاظمي وكذلك «الاتّجاهات الفقهيّة عند الإماميّة في القرنين الثاني والثالث الهجريّين»، للدكتور أحمد باكتجي، كما انها تعرض وفي الدراسة الثامنة، مقالة للدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي وهي بعنوان «علاقة علم الأصول بالعلوم الأخرى، ودور الشهيد الصدر في تطويرها»

قال صاحب الجواهر وصاحب العروة في ملحقاتها - من الإماميّة -: إنّ القربة ليست شرطاً لصحة الوقف ولا لقبضه، بل للأجر والثّواب عليه، وإذاً يتم الوقف بدونها...".[الفقه على المذاهب الخمسة، ص 583-

على علماء الأمة أن يرفعوا راية الاجتهاد، ويدافعوا عن مبادئ السماحة فى الدين، والرحمة فى التشريع، والوعى العميق بتطورات الحياة المعاصرة والتكيف اللازم مع شروطها، مع التسليم المطلق بقدسية النصوص وحقوق التأويل وضرورة التجديد فى الفهم/ ضرورة التصدى الحاسم لموجات التكفير العشوائى الحمقاء التى تسمح لأى شخص أن يعلن كفر مخالفه واستباحة دمه وماله نقضا لأصول الدين ومواثيقه المتينة، وإهدار الحق فى المواطنة.

تهدف هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي المرتكزات الفكرية التي استند اليها أتباع السلفية الجهادية؛ لتبرير أعمالهم؟ / مَنْ هي الشخصيات التي صاغت تلك الأفكار، واستطاعت تجنيد الشباب المسلمين من كلّ أنحاء العالم، وخاضت بهم المعارك على أكثر من جبهةٍ، وفي غير مكان؟ /

رغم شهادة القرآن الكريم على مراعاة الواقع عند تنزيل الأحكام، وان الأخيرة لم تنفصل قط عن هذه المراعاة، لكن للأسف أصبحت هذه الفكرة الواضحة غريبة لدى الأوساط الإسلامية، إلى درجة ان الكثير يتصور بانها تعارض الفكرة الدينية من دون أن يكون لها أصالة إسلامية أو قرآنية. لقد حدث هذا التضييق بفعل هيمنة التفكير الفقهي الذي جعل الأحكام الدينية ماهيات ثابتة دون أن تتأثر بالواقع الموضوعي واعتباراته المختلفة.

يقول الفقهاء فان (الحولين)، هما القدر المتيقن في ثبوت حق الحضانة للأم والولد، وهي مدة الرضاع، فاذا انقضت مدة الرضاع وكان المولود ذكراً فالأب أحق به، و إن كان أنثى فالأم أحق بها، حتى سبع سنين، ثم تعيدها بعد ذلك الى الأب / الفقرة الرابعة من قانون الاحوال الشخصية العراقي: إن للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته حتى يتم العاشرة من العمر، وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكمال الخامسة عشرة اذا يثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة، على أن لا يبيت إلا عند حاضنته.

الشيخ صادق النابلسى: زواج المتعة شرعى 100%.. ونحرم سب الصحابة

تاريخ تقنين الشريعة الإسلامية

صدر حديثاً كتاب: العلامة محمد مهدي الآصفي حضارياً. بمناسبة الذكرى السنوية لرحيله