ويقع البحث تحت هذا العنوان عن مسائل ثلاث : الأولى : عن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره ، أي إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي عن الامر الواقعي ، واجزاء المأمور به بالامر الظاهري عن الامر الظاهري ، واجزاء المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الاضطراري. الثانية : عن إجزاء المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي. الثالثة : عن إجزاء المأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي ، وحتى تتضح معالم البحث لا بد من بيان امور : الأمر الأول : انّ المراد من عنوان الإجزاء هو معناه اللغوي ، وهو الكفاية والإغناء فحينما يقال أجزأ فعل عن …

و « هو استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي » ، وهذا التعريف نسبه صاحب الكفاية رحمه‌الله الى العلامة والحاجبي. وعلّق السيد الخوئي رحمه‌الله على هذا التعريف بقوله انّه غلط ، وعلّل ذلك بعدم جواز العمل بالظن إلا ان يقوم دليل خاص على اعتباره ، وهذا الذي قام الدليل على اعتباره يكون حجة مطلقا أي سواء أوجب الظن الشخصي بمؤداه أو لم يوجب الظن ، بل انّه يكون حجة حتى في موارد عدم ايجابه الظن النوعي كما هو الحال في الاصول العملية غير المحرزة. ثم أفاد أن هذا التعريف يناسب اصول العامة ، وذلك لاعتمادهم على الظنون الناشئة عن …

وقع النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد من حيث الجواز والامتناع ، فقد ذكر صاحب الكفاية رحمه‌الله انّ المشهور ذهبوا الى امتناع الاجتماع مطلقا وذهب آخرون الى جواز الاجتماع مطلقا ، وفصّل البعض بين ما يقتضيه العقل وما يقتضيه المتفاهم العرفي ، فما يقتضيه العقل هو إمكان الاجتماع وأما ما يقتضيه الفهم العرفي فهو الامتناع. إلاّ انّه نسب الى المحقق البروجردي إنكار صحة نسبة القول بالامتناع الى المشهور ، وبرّر ذلك بأنّ الذي أوهم بناء المشهور على الامتناع هو اشتهار الفتوى بينهم بفساد الصلاة في الأرض المغصوبة ، والحال انّ ذلك لا يلازم القول بالامتناع ، إذ …

تعرض مجلة « الاجتهاد والتجديد »، في عددها الخامس والأربعين (45)، بعد كلمة التحرير لفضيلة الشيخ حيدر حبّ الله، جملةً من الدراسات المتنوِّعة ( أربع عشرة دراسةً )، تليها قراءة واحدة وهي: دراسات في عالم الروح، قراءةٌ في كتاب (للسفير عزّت علي البحيري) أ. مختار الأسدي وتختم المجلة بملحق خاص وهو ملحق خاص - فهرست مقالات الأعداد 25 ـ 44 من المجلّة.

ينظر المسلمون الشيعة إلى قادتهم الدينيين، بالإضافة إلى شؤونهم الدينية، على النقيض من المسلمين السّنّة، كمصدر للتوجيه السياسي والاجتماعي. أدى ذلك، بالتالي، إلى نشوء عملية مناسبة لاختيار أكثر القادة علماً كمصدر للتوجيه.

يعتقد بعض الخبراء القانونيين البارزين في الفقه السياسي أن منصب “الفقيه الحاكم”، في غياب مجتهد كآية اللّه الخميني (ره) يجب أن يمنح إلى قيادة جماعية من المجتهدين المؤهلين تحت ظل “حكم الشريعة الإسلامية” (ولاية الفقه).

أهدي قبل فترة (14 يناير/ كانون الثاني2018) خلال مراسيم في قاعة اجتماع قمة منظمة التعاون الإسلامي في طهران وبحضور مئات من الباحثين من الدول المختلفة للعالم شهادة تقدير منظمتي اليونسكو والآيسسكو و الجائزة والوسام الخاصتين في قسم المنتخبين الأجانب لمهرجان فارابي الدولي التاسع إلى آية الله الشيخ محمد آصف المحسني من أفغانستان

لم يتردد المرجع الديني آية الله الشيخ إسحاق الفياض في التأكيد على مكانة الحوزة العلمية في النجف الأشرف: “حوزة النجف أكثر عمقا ودقة من باقي الحوزات الدينية من دون شك”، لكنه حذر من أن تتحول حوزة قم إلى “أزهر” جديد إذا ما تعرضت استقلاليتها للخطر. كما كان متفائلاً بمستقبل الشيعة وإزدهارها في المستقبل لكن رفض بعض المنابر التي تعمل على إساءة الآخرين ومنها في لندن وأمريكا مثل الشيخ اللهياري، قائلا: إنها تضر الشيعة والإساءة والإهانة يقابلها الآخرون بالمثل.

أجاب المرجع الديني آية الله الشيخ إسحاق الفياض في حوار مطول مع"شفقنا"عن أسئلة كثيرة ترتبط بالمرجعية والحوزة العلمية وطلابها. منها: استقلالية الحوزة في النجف واعتدالها وحريتها في طرح الأراء و وجهات النظر وكذلك عدم الفرق بين المرأة والرجل في تولي منصب القضاء والمرجعية، و وجهة نظره حول الفلسفة و تطبيق الحدود في زمن الغيبة.

سؤال أثاره أحد طلبة السنة الثالثة في كلية الفقه بالنجف الأشرف، فاستمع اليه الشيخ عبد العلي آل سيف فكانت الإجابة عليه بحثا مطولا صدر في كتاب في العام 1988 يتألف من 190 صفحة من القطع المتوسط، اعتمد فيه على العديد من المصادر المعتبرة لدى الفريقين، ليصل إلى نتيجة أن الخمس شعيرة إسلامية لدى الفريقين، اختلفوا فيما بعد في بعض التفاصيل.