الاجتهاد: نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقالاً تحت عنوان “التوازن الفقهي والعرفاني لدى الإمام الخميني في كلام الإمام الخامنئي” للكاتب هادي قبيسي يتناول فيه مقاطع من خطابات للإمام الخامنئي يتحدّث فيها سماحته حول الجوانب العملية التي جسّدها الإمام الخميني (قدّس سرّه) خلال حياته في الجانبين الفقهي والعرفاني.

الاجتهاد: الفقه الولائي له معاييره الخاصة به. ومع الأسف لم ندوِّن أصلاً واحداً له. ومن الضروري أن نقوم بهذا العمل. افترِضْ أننا بحثنا في ولاية الفقيه ولم نستعرض مسألة كيفية انتخاب الفقيه، فإن بعض معاصرينا ممَّنْ يكتبون في ولاية الفقيه حاولوا أن يكتبوا الإشكالات التي تعترض مسألة تنصيب الفقيه على أنه حاكم.

خاص الاجتهاد: نذكر هنا تاريخا مختصرا من الفقه والفقهاء من زمن الغيبة الصغرى حتى العصر الحاضر، كي يتضح حظ الايرانيين منهم في خدمة فقه الشيعة ويتضح تسلسل هذه الحلقة الثقافية الاسلامية وانها استمرت بدون وقفة في طول ألف ومائة عام تقريبا.

الاجتهاد: يحرم على المريض بالايدز ـ وبكل مرض معدٍ كجملة ما اسميناها في المطلب العاشر من المسألة السابقة(مثل الملاريا والتيفوئيد والكوليرا والحمى الشوكية والسل (الدرن) والتهاب الكبد الفيروسي وغير ذلك من الامراض الجلدية الاَُخرى.) ـ نقل مرضه إلى غيره من المسلمين وأهل الذمة والمعاهدين لحرمة الاضرار بهم جزماً، ويعاقب المخالف المتعمد بما يراه الحاكم الشرعي صلاحاً، ويمكن تحريم نقل الجرثومة إلى الغير وان لم تكن بالفعل مرضاً له. وعلى كل الاِضرار حرام بأي وجه اتفق حتى بمثل السحر ونحوه، بل العقل يقبّح حرمة الاضرار بالجن والحيوان وكل ما يحس الاَلم، وبمقتضى قاعدة الملازمة يمكن أنْ نقول بحرمة ذلك شرعاً، وكذا …

خاص الاجتهاد: المنهج الأصولي والفقهي عند السيد السيستاني : اختار سماحته في تحليل الروايات المتعرضة لعلاج التعارض بين الأدلة أنها ليست في مقام الترجيح التعبدي وإنما هي في مقام الإرشاد للمائز بين الحجة والّلاحجة./ إن التركيز في بحثه على مراجعة كتب القدماء في المسألة والتدقيق في عباراتهم عند تناول المسألة حيث أن ذلك دخيلٌ في استكشاف القرائن الإرتكازية المعاشة عندهم والتي لم تصل إلينا بلحاظ أنهم أول من تلقى النصوص وهم أقرب لزمان صدورها وأكثر إحاطة بقرائنها الحالية والإرتكازية.

الاجتهاد: يمكن تقسيم مجالات الإشكاليات التي يعاني منها الفقه إلى قسمين: أولهما الآفات والإشكاليات العامة التي لا تختص بباب فقهي من دون غيره، وثانيهما الآفات الخاصة بأحد الأبواب الفقهية من دون غيره من الأبواب، کباب المعاملات والعقود، أو البحث الفقهي في موضوع المرأة، وهكذا.

الاجتهاد: يمكن أن تستفاد من قوله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا» ضرورة مراعاة الحقوق العامة للمجتمع، فالمجتمع أيضاً له حق ونحن لا نستطيع أن نعمل عملاً يوجب ايذاء المجتمع أو يوجب اضطراب المجتمع، على سبيل المثال إن ننشر خبراً يوجب اضطراب المجتمع ونجعله في حالة من الهلع والخوف، أو مثلاً ننشر خبراً كاذباً يجعل المجتمع قلقاً، فحتى لو كان ذلك المجتمع مجتمعاً غير مسلم فلا يصح ذلك، فإن ديننا قد جعل للمجتمع حقوقاً فكما أن الافراد لديهم حقوق كذلك المجتمع له حقوق.

الاجتهاد: إنّ جميع مسائل علم الاُصول – ما عدا مسألة حتمية أن يكون لكل علم موضوع الذي يقع مقدمة للبحث في علم الاُصول، وكذا مسألة انسداد باب العلم والعلمي لإثبات حجّية الظن المطلق إذ سبقها البحث عن الظنون الخاصة – غير خارجة عن علم الاُصول، وكل من يدعي خروج مسألة منه فإنّه لا يمكن لغيره الإذعان بذلك ما لم يقم دليل لديه؛ لكون المسألة نظرية تحتاج إلى الدليل نفياً وإثباتاً ./ إنّ كثيراً ممّن يطلق الدعوة إلى تهذيب وتشذيب علم الاُصول ـ بمعنى حذف بعض المسائل إمّا لدعوى عدم ارتباطها بعلم الاُصول أو لدعوى عدم جدواها وفائدتها ـ لا ينطلق …

الاجتهاد: يُعد الفقه الشيعي من أغنى المجموعات الحقوقية في مجال الحقوق الفردية، لكن جهوداً أقل بذلت في المسائل الاجتماعية وأحكام الحقوق العامة، فقد كانت تطرح مباحث الحكومة والدولة غالباً في قالب الأحكام ووظائف الحاكم والسؤال عمن يكون الحاكم؟، لا أنه كيف تجب ممارسة الحكم وما هي أحكام ووظائف الدولة بعنوان كونها مؤسسة وشخصية حقوقية؟

الاجتهاد: تطرقت هذه الدراسة لجملة من المباحث حول حقوق السجناء من وجهة نظرفقهاء الشيعة والسنة على ضوء ماورد في الروايات من طرق الفريقين، متناولة تحريم تعذيب السجين وضمان مايترتب عليه، ومناقشة الرأي النافي للترفيه عن السجين، ثم تعرضت لتشغيله، وفصل الاحداث عن الكبار والنساء عن الرجال وحقّ السجين في تجهيزوتشييع الميت من ذويه، ونفقة المسجون ودراسة اتهامه من قبل القاضي الجديد والاسراع في دراسة اتهامه، وحقّ السجين في التقائه بزوجته وذويه وأداء العبادات.