تحت إشراف المرجع الديني آية الله الشیخ ناصر مكارم الشيرازي(دام ظله) وبكلمة سماحته أفتتح أمس الخميس (۱۰ أيار الموافق ۲۳ شعبان 1439) في قاعة النبي الأعظم (ص) بمدرسة الإمام الكاظم (ع) بمدينة قم المقدسة المؤتمر الدولي لـ "دور الشيعة في تأسيس العلوم الإسلامية وتطورها" والذي يستمر يومين.

السؤال: ترد إلينا أحياناً عبر الواتسآب رسائل نصّية دينية تحتوي على أحاديث وروايات واستفتاءات هل يجوز إعادة إرسالها مع عدم الأمن من أن تكون ملفّقة أو غير صحيحة؟ الجواب: 1- لا يجوز إرسال الاستفتاءات بدون بيّنة شرعيّة، أو الاطمئنان بصدورها عن مرجع التقليد، أو عن مكتبه الشرعيّ المأذون له من المرجع. 2- لا يجوز نسبة الروايات إلى المعصومين عليهم السلام مع عدم الاطمئنان إلى اعتبار سندها، ويمكن إرسالها بعنوان الحكاية مع الأمن من الوقوع في الفساد. وإلّا فلا يجوز.

بالرغم من أن تسمية (فلسفة الفقه) أصبحت عَلَماً يستخدمه قطاع من الدارسين عند الحديث عن هذا العلم، غير أن هناك تسميات أخرى يحلو لبعض المهتمين بهذه القضية أن يطلقها، منها على سبيل المثال: ماوراء علم الفقه، علم كلام الفقه، علم علم الفقه، علم معرفة الفقه، نظرية معرفة الفقه، ابستمولوجيا الفقه، علم اجتماع الفقه، سوسيولوجيا الفقه. ويبدو أن هذه التسميات ينطلق كل منها من الزاوية التي يعاينها لفلسفة الفقه، ويحسب أن هذا العلم تتمحور وظيفته حو لها.

إنّ فلسفة الفقه تطمح لبيان حقيقة علم الفقه والكشف عن الهوية التاريخية والاجتماعية للفقه، وتحديد العناصر الراقدة خلف عملية الاستنباط، من مسلّمات وفرضيات وقبليات ومبان، تتنوع بتنوع تجارب الاستنباط، وطبيعة الفضاء المعرفي الذي تتمخّض في داخله تلك التجارب.

بالرغم مما شهدته العقود الخمسة الأخيرة من صدور جملة من الكتابات في موضوع تطور الفقه الشيعي الإمامي، فإن هذا الحقل يخلو من وجود دراسة معمقة يمكن اعتبارها حائزة على الشروط المنهجية الصارمة للتحليل التاريخي الصرف، بل هي في الغالب دراسات مكتوبة بهاجس الرد على الخصوم والدفاع عن المذهب./ على العكس مما هو شائع، إن الأبحاث التي كتبها الشهيد الصدر بخصوص التاريخ الإمامي الفقهي تحتاج إلى مراجعة نقدية حقيقية؛ وذلك لما لها من تأثير واسع على أذهان الكثير من الدارسين، لاسيّما أولئك المنتمين منهم للمعاهد الدينية في النجف وقم وغيرها.

دعا المرجع الديني اية الله السيد كاظم الحائري المواطنين الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وقال ان "الواجب الوطني والإنساني يحتم المشاركة وايصال الأصلح في العملية الانتخابية ". وأضاف أن الواجب الشرعيّ والوطنيّ والإنسانيّ يحتّم عليكم أن تبادروا وتشاركوا، وتوصلوا الأصلح الذي عرفتموه واختبرتموه في سنيّ المحنة، فوجدتم إخلاصه وتفانيه وغيرته على عرضكم وكرامتكم، وحماية بلدكم، والدفاع عن مصالحه ومقدّراته

بناءً على بعض النظريات والمناهج بقدرة غير المعصوم "عليه السلام" على كشف الملاكات في مجالي المعاملات والسياسات، يمكن تأمين حركية الفقه وتطوره، ولكن تبقى عدة تساؤلات مطروحة: ما الأساس الشرعي في ذلك؟ وما حدوده؟ وهل يعدّ مقبولاً أو مرفوضاً؟ ومع التسليم بدليله، هل يصلح الدليل لحكم خاص؟ أو يمكن تعميمه؟ وهل يختص بعناوين محددة، أو يمكن شموله لعناوين أخرى؟ وهل للفقيه إدراك ملاك الحكم؛ لتطبيقه حيث وجد ملاكه؟ وهل يكون منحصراً في مجال المعاملات أو السياسات أو هو أعم من ذلك؟

قدضاعفت السعودية من جهود نشر الوهابية في إندونيسيا منذ عام 1980، وربط الجمعيات الدينية السلفية بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، التي كانت تبعث بالمحاضرين والدعاة الى إندونيسيا، وهم في الغالب من السعوديين، وكانت السعودية تحرص على جلب الطلاب الواعدين من المعاهد السلفية الخاصة والجامعات الإندونيسية الأخرى إلى الجامعات السعودية.

“النشاط الأشعري المعاصر” هو نشاطٌ يتبنى في خطابِه التكوينيَّةَ الثلاثيةَ التقليديةَ؛ من الدعوةِ إلى الأشعريَّة أو الماتُريدية في الاعتقاد، وإلى المذاهبِ الأربعة وَفقًا للمنهجيَّات المذهبية المتأخِّرة في الفقه، وإلى التصوُّف البِدعي في السلوك.

هناك مساع حثيثة لإعادة صياغة تعريف “ للأسرة”بما يفتح الباب للشذوذ الجنسي، والانحلال الأخلاقي، والخروج عن الفطرة السوية عبر زواج رجل برجل، أو امرأة بامرأة، أو رجل بأخته، أو أب بابنته ومحارمه، بل الأكثر انحداراً وسفولاً زواج إنسان مهما كان جنسه بحيوان، وهنا نستحضر النقاشات التي رافقت إقرار وثيقة بكين سنة 1995، وما رافقها من محاولات مضنية لتغيير طبيعة الأسرة الإيمانية. بقلم: د.مصطفى بن أحمد الحكيم