الاجتهاد: موضوع البحث عبارة عن دراسة تحليلية واستدلالية لفقه ثورة الإمام الحسين عليه السلام” لدى الفريقين من خلال مبانيها التي تمثّل روح الكتاب والسنة المطهرين. وباختصار هو المنطلقات الشرعية والمبادئ العامة التي أرادت الثورة أن تحققها في واقع الحياة الإنسانية. بقلم: عبدالإله نعمة شعيب

الاجتهاد: ذكر المقريزي في خططه: بعد سنة (170هـ) تولى القاضي ابو يوسف (تلميذ ابي حنيفة) القضاء من قبل هارون الرشيد، فكان لا ينصب للقضاء في خراسان والعراق والشام وغيرها الا من كان مقلدا لابي حنيفة، فهو الذي تسبّب بنشر مذهب الحنفية في تلك البلاد. وبلغ التعصب بهم لأبي حنيفة الى حد أن الخليفة العباسي سنة (393هـ) نقل القضاء عن الحنفية الى الشافعية.

الاجتهاد: الكتاب الذي بين أيدينا ( المذاهب الإسلامية الخمسة: تاريخ وتوثيق ) مؤلف من خمسة أقسام، خصص كل قسم منه للحديث الفكري والتاريخي عن مذهب من المذاهب الإسلاميّة. لذلك ستكون البداية باستعراض سريع ومكثف لمختلف أقسامه وبحوثه، ثم سنحاول تقديم رؤية تحليلية نقدية عامة موجزة لبعض طروحاته وأفكاره

خاص الاجتهاد: صدر حديثا عن دار منشورات” انتظار مهر” في مشهد المقدسة المجلد الأول من كتاب ” الدراسات الفقهية في أحكام الحجاب والنظر ” في 464 صفحة لأستاذ البحث الخارج في حوزة قم العلمية سماحة الشيخ علي سائلي.

الاجتهاد: أخذ هذا البحث من مقالة بعنوان (“الزي والتجمل” وهو القسم الأول من دراسة استدلالية حول أحكام الزيّ والتجمل في الشريعة الإسلامية) من كتاب “بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد والزي والتجمل ومسائل أخرى – للسيد محمد رضا السيستاني “حفظه الله” . وقد قدم فضيلته في هذا القسم الأحكام الخاصة بشعر الوجه من اللحية والشارب. فيبدأ في الفصل الأول من البحث بلمحة تاريخية عن اللحية وحلقها عند العرب و غير العرب والمسلمين والديانات والملل والنحل الأخرى. ثم يتطرق إلى حلق اللحية عند أبرز المذاهب الإسلامية مستعرضاً فيه مواقفهم في المسألة.

الاجتهاد: بالتزامن مع ولادة فاطمة الزهراء (عليها السلام) أنبرت مؤسسة علوم نهج البلاغة التابعة للعتبة الحسينة المقدسة بإتحاف المكتبة الإسلامية بإصدارها الجديد والموسوم بـ فقه نهج البلاغة على المذاهب السبعة (الإمامي، والزيدي، والحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والإباظي) لمؤلفه السيد نبيل الحسني.

الاجتهاد: ما يميّز الصراع المذهبي اليوم عن الأمس، فيمكن الحديث عن أمرين أو خصوصيتين، الأولى أن الصراع الذي تشهده الساحة الإسلامية، يقوده ويتولَّى تفجيره جماعات متعصِّبة من المسلمين تتسمّى غالبًا بالسلفية، وتسندها جماعات أعلنت الجهاد وسمَّت نفسها السلفية الجهادية. الأمر الثاني، دخول الاستعمار الغربي والصهيوني –كعامل خارجي- ميدان الاستغلال السلبي لهذا التعدُّد والتنوُّع المذهبي، والاستفادة من بعض الحركات والجهات المذهبية والسياسية، لإشعال نار الفتنة المذهبية، داخل المجتمعات العربية والإسلامية.

خاص الاجتهاد: تحاول هذه المطالعة البحثية، ومن زاوية إبستيمولوجية، إبراز الأهمية التي تكتسبها الفتاوى والنوازل الفقهية بالنسبة للبحث التاريخي المغربي المعاصر. ولا شك في أن تعامل المؤرّخ مع مثل هذا النوع من المصادر يضع ويستتبع عدّة قضايا معرفية ومنهجية مرتبطة بمفهوم النوازل الفقهية، والتي لم تكن توضع بهدف التأريخ بل وضعت لكي يستغلّها الفقهاء، ولعل هذا الأمر هو ما يفسّر صعوبتها. ولا بد للمؤرّخ هنا من الاحتراز حولها ومعرفة الحدود الفاصلة بين الفقه والتاريخ.

لم تكن فتواء الشهيرة في جواز التعبد على المذاهب الإسلامية الثابتة الأصول، ومنها مذهب الشيعة الإمامية، إلا واحدة من إنجازاته الكبرى لجماعة التقريب، من موقعه في مشيخة الأزهر، وقد سبقها إنجاز آخر تمثل بإدخال فقه المذهب الشيعي في عداد المذاهب الفقهية التي تدرّس في الجامع الأزهر سنة ١٩٥٩م(١٥)، ثم إدخال المذهب الشيعي في عداد مذاهب "مجمع البحوث العلمية"، الذي تم إقراره في إصلاحات ١٩٦١م.

الاجتهاد: القتل العمد في الاصطلاح الفقهي: الفقه الإسلامي يختلف بحسب اختلاف المذاهب الفقهية الإسلامية في اجتهاداتها وأدلتها ورؤاها، ومن هنا كان لزاماً أن نتعرف على المقصود بالقتل العمد عند أشهر المذاهب الفقهية الإسلامية، وهي الإمامي والمالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، ونكتفي بذكر المقصود عند هؤلاء على أنهم يمثلون الفقه الإسلامي عند عامة المسلمين من جهة، وعلى أنهم مرجع في الأحكام القضائية الإسلامية من جهة أخرى.