كتاب " الخمس في فقه أهل البيت عليهم السلام" بقلم الشيخ محمّد علي صالح المعلم، يحوي لبّ محاضرات سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري (حفظه الله) في أحكام الخمس الّتي ألقاها على ثلّة من الأفاضل وطلّاب الفقه، وقد جعلها على ضوء كتاب العروة الوثقى للسيّد محمّد کاظم الطباطبائي الیزدي. ويقع في جزئين: الجزء الأول الذي سطّره المحقّق الشيخ محمّدعلي المعلم، والجزء الثاني ما سجّله المحقق الشیخ محمد عیسی البناي من تلک المحاضرات.

السوال: هل يحقّ للزوج أو الزوجة تفقّد أو الاطّلاع سرّاً من دون إذن الآخر على ما يَرِدُه؟ الجواب: لا يجوز التجسّس على الزوجة أو غيرها، وكذا العكس.

إن خطر فتنة العصابات الإرهابية من داعش ومن على صورتها، ما كان ليُقبر وتنطوي صفحته لولا أمرين فاعلين: أولهما: يقظة المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، وتقديرها للظروف التي تفجر فيها خطر الإرهاب، ثانيهما: الاستجابة الموفقة والسريعة من أبناء الشعب لفتوى الدفاع الكفائي، بأفضل صورة للاستنفار يتحقق بها الغرض،

الإشكال الذي سيتم تناوله في هذه السطور؛ يتناول مدى صحة التسليم بثبات النص، وهل من اللازم أيضاً ثبات جميع مخرجاته المستنبطة منه؟ كما أن هناك سؤالاً آخر؛ يتعلق بالفقهاء المجتهدين، فعلى رغم تحريّهم طرق الوصول للحقيقة، هل تأثروا بالبيئة التي حولهم وتشكّلت بناءً عليها استنباطاتهم؟ وإذا سلّمنا بتأثرهم بالبيئة الطبيعية، فهل كان تراثهم الفقهي نتاج هذا التأثّر؟

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

اعتبر سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي ان الانتصار على قوى الشر والعدوان والارهاب والتكفير انما هو نصٌر على مؤامرة دولية كبرى استهدفت تخريب حضارة العراق وتمزيق نسيجه الاجتماعي وخلق لبؤر الفساد والفتن على ارضه..

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

نقف أمام هذه الحقيقة الصادمة بأن الأكثر من التراث التاريخي والعلمي للشيعة قد ضاع وعفى عليه الزمن بسبب الحروب والفتن والأحقاد المذهبيّة. وهذا ما يتأسف عليه كبار علماء الطائفة، خصوصاً حينما تمر علينا في كتب التراجم أسماء كثيرين من المصنفين إلا أنّه لم يصل إلينا من نتاجهم شيء، بل نجد أنّ جماعةً أخرى "لم نطّلعْ على أسمائهم وأحوالهم ومؤلّفاتهم. يقول الشيخ النجاشي ( أعلى الله مقامه) يعتذر: وقد جمعت من ذلك ما استطعته، ولم أبلغ غايته، لانعدام أكثر الكتب، وإنما ذكرت ذلك عذرًا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره.

هناك مزيدا من التركيز في الإسلام على نوع المنتجات، والتكاليف الاجتماعية الكامنة في النمو الاقتصادي. يؤكد هذا أن الفرق بين الاقتصاد الإسلامي وغيره هو في الغالب في درجة التركيز على أهداف معينة. وبالمقابل لا يوجد في النموذج الإسلامي ما يجعل الاقتصاد الإسلامي محصنا من المشكلات التي تواجه الغرب، فالتركيز على هدف يتطلب التضحية بأخر؛ إذ لا يمكن تحقيق جميع الأهداف الاقتصادية الكلية في أن واحد.

تدعم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الانتفاضة الفلسطينية التي يقدم فيها الشعب الفلسطيني دماءه فداء لمقدساتنا، وتدعو القادرين من العرب والمسلمين لتقديم العون المادي لهم.