نكاح المتعة ، أو ما يسمى بالنكاح المؤقت، أو النکاح المنقطع، وينعقد بأجل معين بالأیام أو الشهور، بل بالسنين والأعوام،و بمهر معين معلوم. و من شرط صحته ذکر الأجل، والمهر المعین أو الموصوف، وبهذین الحكمین یتمیز عن النکاح الدائم، فإن عُيّن فيه المهر ولم يذكر فيه الأجل، وإن سمي متعة لحق بالأول، وکان نکاحاً دائماً. وان ذکر الأجل ولم یذکر المهر كان فاسداً، وإن لم يذكر مهر، و لا أجل كان باطلاً ايضاً، ويشترك هو والنكاح الدائم في إلحاق الأولاد بآبائهم.

يشير الدستور التونسي في فصله الـ 46 إلى أنّ "الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، وتعمل على دعمها وتطويرها، وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات وفي كلّ المجالات". كما أن تونس ملزمة بالاتّفاقيّة الأمميّة للقضاء على كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة، التي صادق عليها، البرلمان التونسي، في العام 2014. لكن في المقابل، تنص مجلة الأحوال الشخصية، التي تنظم قضايا الأسرة القانونية، في قسمها التاسع، على اعتماد الفقه الإسلامي السني في مسائل الميراث، والذي يعطي المرأة نصف ما يرثه الرجل. بقلم أحمد نظيف

الأعمال الجراحية التجميلية في صورها الحديثة جديدة على رجال الشريعة، وغريبة على أبحاثهم، لانها صور لم تكن معروفة بين رجال الشريعة الأوائل، وبين المهتمين بالفقه الشرعي. ولكن وردت نصوص شرعية كان موضوعها التجميل بشكل عام، وقد حددت الموقف الشرعي تجاه صور من التجميل كانت قائمة يومذاك، نشير إلى بعضها لمعرفة ما إذا كانت تدل على منع الأعمال التجميلية أو إباحتها، ومعرفة ما إذا كانت شاملة لما استجد من صور للتجميل مما لم يكن معروفًا يومذاك.

قد وقع الكثيرون في الخطأ عندما نظروا الى الزواج كمعالج لزاوية واحدة. فعندما ينظر الإنسان إلى الزواج بجزء منه دون الأجزاء الأخرى يعطِّل السكن، لأنّ السكن أشبه بأعمدة لا يمكن أن يستقرّ البناء دون أحدها أو بعضها. فكلّ أنواع الاستقرار موجودة في الزواج، سكن نفسيّ وجسديّ واجتماعيّ وماديّ وإداريّ، لأنّ الزواج لم يشرَّع ليعالج زاوية واحدة فقط.

عبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن بالغ استغرابه واستنكاره لما صدر عن الرئيس التونسي، وكذلك تأييد "مفتي الجمهورية" ومعه "ديوان الإفتاء"، في تونس الذي أعلن توجهه نحو إقرار قانون جديد، يسوي بين الرجال والنساء في أحكام الميراث، ويسمح للنساء التونسيات المسلمات بالزواج من غير المسلمين.

صوت مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، بالموافقة على إلغاء المادة 522 في قانون العقوبات، التي تنص على أنه إذا عقد زواج بين مرتكب جرائم الاغتصاب، أو الخطف بغية الزواج وبين المعتدى عليها أُوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية عُلِّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.

لا يوجد مانع أو محذور شرعي من توجيه الطفل وتربيته جنسياً، سواء مِنْ قِبَل الأهل أو المربّين، شرط أن تتحرّك هذه التربية بأسلوب علمي هادئ وهادف، بعيداً عن أجواء الإثارة كما هو الحال في بعض الأساليب التي تعتمد التطبيق والتجسيد، وفي جوّ من الاختلاط بين الذكور والإناث، ممّا يجعلنا أمام إثارة جنسية وليس تربية جنسية.

ان مسألة الاختلاف بين الاديان في منظوماتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية وغيرها تفرض مجموعة من التحديات خصوصاً في ظل تعايش اتباع هذه الديانات في وطن واحد او اوطان متجاورة او بينهما علاقات متعددة، ومن اجل تجاوز هذه التحديات بما يحقق المصالح المطلوبة للجميع فقد كان للإسلام موقف واضح يتلخص في

فتح الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية الملفات الشائكة فی حوار مع مجلة الأهرام العربي وتحدث عن المسائل المختلفة التي تجرى على واقع الأمة الإسلاميه منها: مفهوم الخلافة الإسلامية، وكشف حقيقة التنظيمات وموقف الإعلام الغربى من الإسلام، وأكد فى حواره أن المتشددين يسيطرون على المراكز الإسلامية والجاليات المسلمة فى الخارج. و بخصوص الشبهة حول المسجد الأقصى، أكد أن من يقولون إن المسجد الأقصى فى فلسطين ليس هو المذكور فى القرآن

تندد جماعة العلماء والمدرسين في الحوزة العلمية بقم المقدسة بالتطهير العرقي ضد مسلمي ميانمار وتناشد جميع الأحرار في العالم والعالم الإسلامي أن يرفعوا نداء مظلومية مسلمي ميانمار ويحولوا دون أن تختفي هذه الهمجية والجرائم تحت الصمت الخائن للمنظمات الدولية.