لعل من أهمّ عوائق التصدّي للقضاء اليوم هو شرطية الاجتهاد في القاضي، الأمر الذي منع الكثير من الفضلاء والعلماء غير المجتهدين من التصدي لتكليف القضاء . ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشكالية على أحد مستويين (شرطية الاجتهاد المطلق أو المتجزي، وعدم شرطيته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشكالية امتناع التصدّي لهذا التكليف الإلهي البالغ الأهمية.

تعرض مجلّة «الاجتهاد والتجديد» ، في عددها الثاني والأربعين (42)، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (ثلاث عشرة دراسةً) منها «حجِّية الظنّ في أصول الدين»، للدكتور الشيخ مهدي الكاظمي وكذلك «الاتّجاهات الفقهيّة عند الإماميّة في القرنين الثاني والثالث الهجريّين»، للدكتور أحمد باكتجي، كما انها تعرض وفي الدراسة الثامنة، مقالة للدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي وهي بعنوان «علاقة علم الأصول بالعلوم الأخرى، ودور الشهيد الصدر في تطويرها»

الاجتهاد: تقوم هذه المقالة على أساس أن البيتكوين ـ من بين الآليات الاقتصادية والحقوقية ـ يمكن له أن يلعب أدواراً شبيهةً بالعُمُلات والنقود القانونية. وعلى هذا الأساس فإننا نسعى في هذه المقالة إلى العثور على الجواب الفقهي والحقوقي عن هذا السؤال القائل: هل يمكن اعتبار البيتكوين عُمْلةً ونَقْداً من الناحية الماهوية، أو هو مجرَّد وسيلةِ دفعٍ، له ماهيّةٌ مختلفةٌ عن النقود؟

الاجتهاد: حدث لمفهوم الاجتهاد تطورات عديدة، منذ بداية تأسيسه التنظيري إلى يومنا هذا. ففي البداية لم يكن معنى الاجتهاد يخرج عن القياس أو ما يقابله من الممارسات الاجتهادية الأُخرى المطروحة حول القضايا غير المنصوص فيها؛ مثل الاستحسان والمصالح المرسلة وما على شاكلتها،

الاجتهاد: نسعى في هذه المقالة إلى بيان الإجابة عن الأسئلة التالية: 1ـ ما هي الآثار الفقهيّة التي ترتفع عن المرتد بالتوبة؟ / 2ـ هل صحيحٌ ما قاله الكثير من الفقهاء بأن توبة المرتدّ لا تزيل حتّى نجاسته؟ وأن توبته لا تُقْبَل حتّى من قِبَل الله؟ / 3ـ لو تاب المرتد الفطري قبل إقامة البيِّنة عليه، أو كان في دار الكفر ولم يُجْرَ عليه الحدّ وتاب هناك، فهل تُقْبَل توبته في مثل هذه الحالة؟ وهل يرفع ذلك حكم القتل عنه؟

الاجتهاد: يعتقد علماء الشيعة، بان حكم الحاكم الاسلامي على أساس المصلحة انما هو حكم ولائي مؤقت، لابد من اتباعه على أساس وجوب اتباع الحاكم الإسلامي، لا أنه حكم شرعي أولي يجب العمل به دائما. أما السنة فهم يرون ذلك تشريعا للفقيه في الدين وذلك لانهم عدّوا “المصالح المرسلة” مصدرا من مصادر الاجتهاد.

الاجتهاد: المقال الحاضر بحث أحد شروط الاعتكاف، وهو مكان الاعتكاف، والمعروف هو المسجد، لكن هل يصحّ الاعتكاف في كلّ مسجد أو في مساجد خاصّة؟ وبعد أن تعرّض الباحث إلى أقوال الفقهاء من السنّة والإمامية وخاض في الأدلّة انتهى إلى اشتراط الاعتكاف في المسجد الجامع بقيد صحّة الجماعة فيه ككون الإمام عادلاً . .

الاجتهاد: بناءً لمجمل ما توصّلنا إليه، لا يحرم حلق أو تخفيف لحية الآخرين مع رضاهم؛ لفرض حلّية الفعل في نفسه، ويجوز أخذ الأجرة على ذلك؛ لفرض كون متعلّق الإجارة سائغاً شرعاً، فتشمله عمومات الإجارة والعقود، كما أنّ حلق اللحية للنفس أو للغير لا يكون فسقاً حتى يحكم بفسق صاحبها، بل يظلّ وضعه على حاله؛ لفرض جواز الحلق، وتجوز الصلاة خلفه.

الاجتهاد: تمّ التركيز في هذا المقال علی وجهات نظر علماء الجمهور حول تسعير السلع، حيث تم تعميم المناقشة في بعض النواحي، مثل: هل التسعير ـ كما هو الحال في زيادة القيمة السوقية ـ يجري في شأن نقصان القيمة بالنسبة إلی قيمة السوق أم لا؟ وهل التسعير ـ كما هو الحال في خصوص السلع والأجناس التي هي مورد حاجة المجتمع وضرورياته ـ يجوز في أعمال أصحاب الحرف الضرورية للمجتمع مثل: الطبابة، والخياطة، والهندسة، وغيرها أم لا ؟

يتناول البحث عدة إثارات حول زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم الأربعين ، وهي: هل رواية (علامات المؤمن) مُستَلَّةٌ من كتاب الهداية الكبرى للخصيبي؟ و هل المُراد من ( زيارة الأربعين ) مُبهَم؟ و هل هناك دليلٌ آخر على الاستحباب غير رواية (علامات المؤمن)؟ وما تقييم سند رواية صفوان؟ وهل المشي للحسين (ع) تقليد شعبي لا أكثر؟ وهل جاءت روايات المشي للحسين (ع) للمنع من القياس على الحج؟